أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حكومته قامت بأكثر من 1000 إجراء لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” على مختلف المستويات والمجالات.
وشدد العثماني، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، الثلاثاء 25 ماي 2021، أن العديد من هذه الإجراءات جاءت نتيجة الحوار والتشاور مع المهنيين، مذكرا بأن الحوارات القطاعية مستمرة.
“كنت أحث كل القطاعات الحكومية على استقبال جميع المهنيين، خاصة في ظل الجائحة”، يقول المتحدث ذاته، معتبرا أن هذا الأمر سيمكن من معرفة وجهات نظر المهنيين لجائحة وسبل مواجهة تداعياتها من موقع الخبرة والممارسة اليومية.
وأكد العثماني، أن الحكومة عملت على المأسسة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي، والتي تتماشى مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة التي تريد بلادنا إرساءها، مشيرا إلى أنه ترأس عددا من اجتماعات الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين لبحث آليات تجاوز آثار الجائحة.
ونبه رئيس الحكومة، إلى أن الحوار مستمر دون توقف، مذكرا بأن الحكومة عملت على تعزيز آليات الوساطة الاجتماعية، وخاصة عبر اللجان الإقليمية للصلح والمصالحة.
واسترسل، كما عملت على تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل بموارد إضافية خلال قانون مالية 2020، حيث شرعت الوزارة الوصية على القطاع في توظيف 182 مفتش شغل، مشددا على أن هذا الرقم غير مسبوق، ويشكل 54 بالمائة من مجموع المفتشين المشتغلين حاليا.
وتابع، كما عملت الحكومة على رقمنة تدخلات جهاز التفتيش، وإضافة المصداقية والنجاعة عليه، مشيدا بما قاموا به من مهام مهمة جدا في عز الجائحة.
وأكد المتحدث ذاته، على مواصلة الحوار حول مختلف القضايا والملفات، والتي من بينها الحريات النقابية، ومدونة الشغل، وإصلاح منظومة التقاعد، إضافة إلى التشاور لأجل وضع ميثاق اجتماعي يحقق السلم الاجتماعي.
وأوضح العثماني، أن الحكومة حرصت بتنسيق مع الشركاء على مواصلة تفعيل الهيئات ثلاثية التركيب التي تعنى بالحوار الاجتماعي الموضوعاتي، وتابع، مبينا أنه تم العمل أيضا على توسيع التشاور لتعميم التغطية الصحية على المهنيين، والتي مكنت من إصدار عدد من المراسيم تهم العدول والقوابل والمرشدين السياحيين والتراجم المقبولين لدى المحاكم وغيرهم، وهناك مهن أخرى في المراحل الأخيرة للوصول إلى اتفاق نهائي بخصوصها، يؤكد رئيس الحكومة.
