رفض المغرب ادعاءات باستخدام الشرطة أساليب قاسية في فرض عزل عام لمنع انتشار فيروس كورونا بعد أن ضمه مسؤول في مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقائمة الدول التي تثير تدابير العزل العام فيها قلقا.
واتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حكومات باستخدام قوانين الطوارئ التي طبقت بسبب فيروس كورونا ”لسحق المعارضة والسيطرة على الناس وحتى إطالة فترة بقائها في السلطة“.
ولم تذكر باشليه أي دولة بالاسم. ولكن جورجيت جانيون مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ضمت خلال مؤتمر صحفي في جنيف المغرب ضمن 15 دولة قالت إن ما تقوم به الشرطة هناك لفرض تطبيق تدابير العزل العام يعد مثيرا جدا للقلق.
وقالت البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف في بيان إن الإجراءات التي طبقها المغرب لاحتواء فيروس كورونا تتماشي مع ”سيادة القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان.
”المعلومات الكاذبة بشأن الانتهاكات المزعومة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام لا أساس لها ولم يتم ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان“.
وقال مصدر مغربي إن الشرطة المغربية سجلت نحو 77 ألف انتهاك لإجراءات احتواء كورونا وإن نحو 41 ألف شخص ينتظرون المحاكمة بشأن ذلك. وقال المدعون إن خمسة في المئة منهم محتجزون.
