الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قرار يوقف بيع أسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي
أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة تشكل صفعة للرئيس دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يستخدم الفيتو ضد القرار.
والنواب الذين يشعر الكثير منهم بالغضب تجاه المملكة بسبب دورها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي، أقروا ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارئ وبدون عرضها على الكونغرس.
وسبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم إرسالها في خطوة لاحقة إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يواجهها ترامب بـ”فيتو رئاسي” هو الثالث له منذ توليه منصبه.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتا إضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “فيتو” ترامب.
22 صفقة بيع أسلحة لثلاث دول عربية
ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن، تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.
ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا مدعوما من الولايات المتحدة ضد الحوثيين المدعومين من إيران والذي قالت الأمم المتحدة إنه تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا”.
والديمقراطي المخضرم يقر بأن تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران حقيقية، “لكن هذا لا يعني أنه يجب أن ننظر إلى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين”.
في مايو تجاوزت إدارة ترامب الكونغرس للموافقة على صفقة البيع، بعد أن أعلنت أن إيران تمثل “تهديدا” لاستقرار المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، آنذاك أن مبيعات الأسلحة “ستدعم حلفاءنا وتُعزز الاستقرار في الشرق الأوسط وتساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وقال عدد من النواب وبينهم جمهوريون في مجلس الشيوخ إن ليس هناك مبررا قانونيا لتجاوز الكونغرس الذي يحق له الاعتراض على اتفاقات كهذه.
“رسالة إلى المملكة”
الشهر الماضي قال السناتور ليندسي غراهام إنه يأمل أن يسهم التصويت “في توجيه رسالة إلى السعودية بأنها إذا تصرفت بهذه الطريقة لن يعد هناك مجال لعلاقة استراتيجية”.
وكان السناتور يشير إلى مقتل خاشقجي العام الماضي في تركيا على أيدي عملاء سعوديين، ما تسبب بأزمة كبيرة في العلاقات بين الرياض والغرب.
لكن مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب انتقد القرارات ووصفها بأنها “خطيرة” في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.
وقال في بيان “إيران تمدد أذرع الإرهاب في الشرق الأوسط”، مضيفا “إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب ويزداد عدم الاستقرار ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد”.
