جمعية: ملفات فساد بالجملة معروضة على القضاء بجهة مراكش وتخوف من احتمال تأثيرات “لجهات” على مسارها
سجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العم جهة مراكش آسفي ، بإيجابية اللقاء الذي جمع وفد عن الفرع الجهوي للجمعية، بتاريخ 24 يوليوز 2019، بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي تم خلاله تدارس الصعوبات والإشكالات القانونية والواقعية التي تواجه ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة والمعروضة على القضاء.
وقال مكتب الجمعية، أنه استعرض خلال هذا اللقاء الشكايات التي تقدم بها للقضاءـ بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ــ و الصعوبات التي تواجهها و خاصة ما يتعلق بتأخر الأبحاث التمهيدية في بعض ذكر من بينها، ملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش و الاختلالات القانونية التي شابته ، و ملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش للسيد بنسودة الخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار ، و ملف اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة، إضافة لملف التدبير العمومي ببلدية العطاوية ، و ملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو ، وملف الرئيس الأسبق لجهة كلميم واد نون و رئيس بلدية كلميم سابقا عبد الوهاب بلفقيه و الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ابحاثها أخيرا و احالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في انتظار قراره في الموضوع .
أضاف بلاغ الجمعية، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إضافة للملفات أعلاه، ملف الوكالة الحضرية بمراكش و تداعياته .
في نفس السياق، وبخصوص ، قضية كازينو السعدي المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش و التي عمرت طويلا وتثير القلق والتساؤلات حول التأجيلات المتكررة، جدد وفد فرع الجمعية للوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها .
المصدر نفسه، أكد أن وفد الفرع الجهوي للجمعية عبر للوكيل العام للملك عن شعوره بالقلق و تخوفه من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون و العدالة .
هذا و طالب وفد الفرع الجهوي بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و في الأخير شدد المصدر نفسه على مطالبة الجهات القضائية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي لما يشكله من خطورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ان توقيف ” المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش” في حالة تلبس بتلقي رشوة ضخمة الا دليل على عمق النزيف الذي تعاني منه الادارة. فالمسؤولين بها مفسدين ولعابهم تسيل على المال الحرام و تسمين ارصدتهم البنكية. ففي الوكالة الحضرية بمراكش منهم من يلتجأ تحريف الدراسات او انجازها بتنسبق مع سماسرة العقار لغرض في نفس يعقوب. او يعهد الى تزوير وثاءق التعمير الخاصة ببعض القرى المجاورة لمدينة مراكش من اجل ارضاء ملاكي الاراضي وتمكين عقاراتهم من دخول المجال الحضري و بالتالي تزداد قيمتها المالية و تصبح قابلة للتجزءة و البيع بالتقسيط.
ففي وكالة مراكش حيث هناك مسؤول وزوجته المسؤولة يقومان بهذه المهام وسبق للمدير العام ان وقف على هذه الخروقات لكن اعينه غمضت لستر الفضاءح….
نتمنى ان يفيق المسؤولين في الادارة المركزية من سباتهم. فقطاع التعمير اصبح ادات للاغتناء وضخ المال الحرام. والاطر الموظفون و المسؤولون العاملين به اصبحوا يتنافسون مع رجال الاعمال.