حركة معا: توالي التحقيقات إثر كل كارثة وغياب المحاسبة كرس ثقافة اللاعقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة

قالت حركة معا، إنها و على إثر الفاجعة التي حلت بدوار تيزري بإقليم تارودانت، الناجمة عن فيضانات خلفت 7 قتلى و شخصا واحدا مفقودا، تقف عاجزة عن تفسير توالي هذه الكوارث، التي استرخصت أرواح المواطنين، و خاصة مناطق المغرب العميق، الغارق في التهميش و الفقر، رغم تعدد صناديق الدعم كصندوق دعم العالم القروي (50 مليار درهم)، و صندوق التضامن الجماعي التي تلتهم ملايير الدرهم دون رفع للعزلة على تلك المناطق.

وقالت الحركة في بلاغ، توصلت “دابا بريس”، بنسخة منها، إنها ومن باب مساءلة الفاعل العمومي عن حدود مسؤوليته التابثة فيما وقع، فإننا نساءل الجهات التالية كل من باب مسؤوليتها: أنه و بخصوص ترخيص بناء ملعب في مجرى الواد أو سرير الواد، كيف تم القفز على نص القانون 36-15 في فصله 17 الذي ينص على منع البناء في مكان معرض للفياضانات إلا بترخيص من وكالة الحوض المائي، فهل حصل المشروع على الترخيص المذكور؟.

 وأضافت الحركة، في نفس السياق، أن الملعب يندرج في إطار ملاعب القرب و لم يدشن سوى قبل 10 أيام في مراسيم رسمية و تعدد الشرائط، و المسؤولين الذين تناوبوا على قصها، هل سيتحملون مسؤولياتهم و هل وهل سيخضعون  للمساءلة الإدارية و في حال ثبوت التقصير الجنائي للمساءلة القضائية؟.

المصدر نفسه، تسأل عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المحلية من أجل حماية السكان عقب النشرة الإنذارية لمصلحة الأرصاد الجوية؟ و كيف سمحت بإقامة مباراة نهاية الدوري المحلي في وسط المجرى المفترض للنهر؟.

واسترسل بلاغ حركة معا، في معرض طرح تساؤلاتها، عن التساؤل عن ما هي السياسات العمومية التي تم اعتمادها و الدراسات المواكبة التي تم إنجازها مع استمرار موجة التغيرات المناخية، و التي لا يمكن إنكار أولوياتها مادام المغرب قد استضاف قبل سنتين الكوب22. مشددة التأكيد على القول: هل تكفي البهرجة للتصدي للخطر المناخي الداهم الذي يهدد مئات الآلاف من المواطنين المستقرين في عمق الجغرافيا الجبلية الممتدة عبر سلسلة جبال الأطلس. 

وفي الأخير أشارت حركة معا، أنها وإذ تعبر عن عميق التعازي للضحايا، تدعو  في المقابل إلى الوقوف بشكل حازم أمام ما وقع و استنباط العبر و الدروس مع تقديم كل من تبث تقصيره للمحاسبة، فالتحقيقات تتوالى بتوالي الكوارث، و المحاسبة غائبة مما كرس ثقافة اللاعقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة