أمنستي تنتقد بدء المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام وتعتبرها مخالفة للدستور المغربي

 وجهت منظمة العفو الدولية “أمنستي “، انتقادا لبدء عملية  تصديق المغرب على “اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام”، واعتبرته بمثابة “مؤشر سلبي، يضفي الشرعية القانونية على الردة الحقوقية“.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية، الحكومة المغربية بوقف عملية التصديق على الاتفاقية، وضرورة التأكيد على الخيار الاستراتيجي للمغرب، المعلن عنه في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية.

وأشارت المنظمة، أن تبني مثل هذه الاتفاقيات، يضرب في الصميم الالتزام الدستوري للمغرب، بسمو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، المتمثلة في المواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت “أمنستي” إلى الكف عن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بانتقائية، مؤكدة أن حقوق الإنسان كونية، وغير قابلة للتجزئة، ولها مرجعية واحدة، وهي الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر، أنه في الأسبوع الماضي، صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون بالمصادقة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005.

ولقيت مصادقة مجلس الحكومة على الاتفاقية، موجة من الاستنكار والانتقادات في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أجمعت على اعتبار  الاتفاقية  أدنى بكثير من اتفاقية حقوق الطفل، التي سبق للمغرب أن انضم إليها عام 1993، إضافة إلى أنها تضم قضايا لا تزال خلافية في المغرب، مثل حظر الإجهاض.

وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، دافع بقوة عن الانضمام للاتفاقية، وقال إن الانتقادات التي وجهت إلى انضمام المغرب لعهد حقوق الطفل في الإسلام غير مبنية على أساس، وأن المغرب لا يفاضل بين الاتفاقيات على المستوى الإقليمي، بعد انخراطه في اتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية أخرى.