قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها تنظر بكامل الاستغراب، حالة التطبيع التي عليه السلطات، خاصة مع التزايد المروع لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين، مشيرة أن هذا الوضع “ينتج عنه انتهاك فظيع لحقوق الطفولة“، مستغربة حالة ماسمته “تطبيع السلطات مع هذا الوضع الذي يعكس الانهيار التام لقيم المجتمع”، مستنكرة “تساهل القضاء مع المتورطين في هذه الجرائم الذي يشكل عاملا مساعدا في انتشارها”.
وكشفت الجمعية،أنها قررت الدعوة إلى “لقاء خاص حول الموضوع لتدارس سبل التدخل لفضح الفعل الواقع وتغييره”.
وعلاقة بمصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم 22 غشت الماضي، على مشروع قانون تمت بموجبه مصادقة الدولة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في صنعاء عام 2005، قالت الجمعية، إن “العهد لا يرقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويشكل تعارضا مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان المشمولة على وجه الخصوص في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، “مطالبة بضرورة وملحاحية “ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقية وتفعيلها، عوضا عن سن سياسة رجعية”.
