30 ألف و977 ﺣﺎﻟﺔ إصابة بداء السل بالمغرب في 2018
يشكل الحفاظ على المنحى المنخفض للإصابة بداء السل تحديا تواجهه الصحة العامة بالمغرب، بهدف القضاء نهائيا على الداء في أفق 2030.
وتظهر وثيقة لوزارة الصحة توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء حول “مكافحة السل بالمغرب: الإنجازات، التحديات والآفاق”، بمناسبة إطلاق أنشطة مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بحي النهضة، أن التقدم المحرز في المجال يهم على الخصوص تحقيق الهدف السادس من أهداف الألفية للتنمية، حيث انخفضت، وفقا للبيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية للمغرب، نسبة الحدوث المقدرة بـ27 بالمائة، كما انخفضت الوفيات بنسبة 59 بالمائة، ما بين 1990 و2015.
هذه الوتيرة استمرت بعد 2015، حيث انخفضت نسبة الحدوث المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية بـ33، وانخفضت الوفيات بنسبة 68 بالمائة بين سنتي 1990 و2018، كما ارتفعت نسبة اكتشاف حالات السل من 75 بالمائة إلى 85 بالمائة، مما سمح بتشخيص ومعالجة أكثر من 650 ألف مريض وشفائهم.
ويشمل التقدم المحرز أيضا ارتفاع نسبة الكشف عن السل المقاوم للأدوية، حيث بلغت نسبة 61 بالمائة (المعدل العالمي لا يتجاوز 26 بالمائة)، وتم الإبقاء على معدل نجاح العلاج في أكثر من 86 بالمائة منذ سنة 1995.
ويقدر عدد حالات الإصابة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، وفقا للوضع الوبائي في 2018، بـ30 ألف و977 ﺣﺎﻟﺔ، تضم مختلف الأﺷﻜﺎل، وهو ما يوافق نسبة حدوث تقدر ب87 حالة لكل 100 ألف ﻧﺴﻤﺔ، ويمثل السل الرئوي 52 بالمائة من حالات الإصابة. أما عدد الوفيات فيناهز، حسب التقديرات ذاتها، 2900 حالة وفاة أي ما يعادل 8.1 حالة وفاة لكل 100 ألف ﻧﺴﻤﺔ.
وتتركز حالات الإصابة بالسل، بشكل خاص، في المناطق عالية الكثافة السكانية والمناطق شبه الحضرية بالمدن الكبرى، حيث الهشاشة وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر حدة. وفي هذا الصدد، تظهر الإحصائيات تسجيل 86 بالمائة من الحالات في 6 جهات، تضم ما معدله 78 بالمائة من مجموع الساكنة.
وتشمل الاستثمارات الرامية إلى القضاء على داء السل، أساسا توفير التكفل والعلاج مجانا لجميع مرضى السل، حيث تتراوح قيمة التكفل بمريض واحد من 520 إلى 1.330درهم، كما تتراوح قيمة التكفل بمريض مصاب بالسل المقاوم للأدوية ما بين 13.500 و60.000 درهم، وكذا الرفع من اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ للبرنامج الوطني لمكافحة السل ﻣن 30 ﻣﻟﯾون درھم ﻓﻲ ﻋﺎم 2012 إﻟﯽ 76 ﻣﻟﯾون درھم ﻓﻲ ﻋﺎم 2018.
وإلى جانب الدعم المالي المقدم من طرف مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات، ومن طرف الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بما يقارب 32 مليون درهم خلال الفترة 2021-2017، طورت الوزارة شبكة متكاملة للفحص والتكفل بالسل، تضم على الخصوص 62 مركزا متخصصا في تشخيص و علاج الأمراض التنفسية، و56 مركزا صحيا مندمجا للتشخيص المخبري، وتجهيز المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية ب 39 جهازا رقميا للكشف بالأشعة السينية، فضلا عن اقتناء خمس وحدات متنقلة للكشف النشط، و47 جهازا للتشخيص البيولوجي المعتمد على تحليل الحمض النووي موزعة على الصعيد الوطني من أجل الكشف الأولي لداء السل والسل المقاوم الأدوية.
أما التحديات المرتبطة بالمرض، فتشمل على الخصوص الانخفاض البطيء لنسبة حدوث السل، إذ يقدر معدل الانخفاض السنوي ب 1 بالمائة بين عامي 1990 و2018، فضلا عن التعقيد الذي يطبع محددات مرض السل، والمتمثل أساسا في الظروف السوسيو-اقتصادية، مما يتطلب تجاوز المقاربة الطبية الصرفة لتشمل أيضا تدخل جميع القطاعات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالقضاء على السل بالمغرب.
وبغية بلوغ الهدف المتوخى، والمتمثل في القضاء نهائيا على الداء في أفق 2030، مخطط الصحة 2025، أدرجت وزارة الصحة مكافحة السل كأحد أولويات مخطط “الصحة 2025″، حيث تتماشى الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل 2018- 2021 مع المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية “القضاء على السل” للفترة 2016 -2035 وكذلك مع أهداف المخطط العالمي للفترة 2016-2020.
وتولي هذه الخطة، التي سترصد لتفعيلها ميزانية تناهز 513 مليون درهم، أهمية خاصة لإشراك جميع المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين، في إطار مقاربة شاملة متعددة القطاعات والتخصصات، إذ تهدف أساسا إلى تحقيق أربعة أهداف، تشمل تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 40 في المائة في أفق سنة 2021، والوصول إلى معدل اكتشاف السل يفوق 90 في المائة في أفق سنة 2021، والوصول إلى معدل نجاح العلاج يفوق 90 في المائة في أفق سنة 2021؛ فضلا عن وضع مقاربة مندمجة متعددة القطاعات تستهدف المحددات الاجتماعية لهذا المرض.
