سياسة

هكذا علق الناشط والإعلامي رشيد البلغيثي على استقالة الرميد…وزارة حملا بكسر الحاء لا حملا

قال رشيد البلغيثي، الناشط الحقوقي والإ‘علامي، إن الرميد يقدم استقالته لرئيس الحكومة ويطلب منه أن يرفعها للملك نظرا “لحالتي الصحية وعدم قدرتي على تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي” كما جاء في نص الإستقالة/ “الأعباء” تعني “الأحمال” و”الأثقال” واستعمال الوزير لهذه المفردة معناه أن الوزارة كانت حِملا لا حَملا! فهل كانت كذلك فعلا؟ يضيف البلغيثي.

وأضاف البلغيثي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، إنه و بعد إغلاق قوس الربيع الديمقراطي في المغرب بدأت المحاكمات السياسية تنبت كالصبار داخل محاكم المملكة وبدأ شوكها يخدش وجه أهل الدعاية والدعوة من جماعة “صوتك فرصتك لإسقاط الفساد والإستبداد” خاصة مصطفى الرميد الذي كانت النيابة تحت إمرته كونه وزيرا للعدل والحريات.
سنة 2012 ، وكان أجاب الرميد عن سؤال شفوي في البرلمان متعلق بخروقات في محاكمة مغني الراب Mouad Belrhouate المعروف ب “الحاقد” بالقول “أن معاذ بلغوات ليس محصنا من المتابعة” وقد شهد القاسي والقاصي و الداني بأن المحاكمات كانت سياسية.

وكذلك قال الوزير االطالب استقالته، في برنامج على قناة الميادين الفضائية إنه “لا يحضره” وجود معتقلين سياسيين في سجون المملكة.

في نفس الفترة سُئِل السید عبد الإله بنكيران عن عنف الشرطة غير المتناسب في التعامل مع الحركات الإحتجاجية فقال “البوليس راه ما كا يوزعوش الورد” وعند نقاش أداء المؤسسة الأمنية أجاب بنكيران بالقول ”ان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن”.

كتبت على HESPRESS، في بداية التجربة الحكومية بعد “20 فبراير” مقال رأي يحمل عنوان “رماد الرميد” (الرابط https://urlz.fr/f14v ) لامني عدد من الاصدقاء في حزب العدالة والتنمية أكثرهم أدبا اعتبرني “متسرعا” ومن أغشى الله بصره وصفني ب”المعول الهدام” لكني اعتبرت وما أزال أن المؤمن بالحرية مصاب وأن حزب العدالة والتنمية أكبر عدو لحقوق الإنسان والديمقراطية، بشكل عام، فبصمتهم وتواطئهم يعيش المغاربة واحدة من أحلك المراحل التي تجتازها المملكة في العقود الثلاثة الأخيرة. جيوب مثقوبة ورقاب مطلوبة.

التوقيت ملائم جدا لتوالي الإستقالات فنحن في نهاية كل الولايات (الجماعية، التشريعية، الحكومية..) وكل مستقيل سينال شرف الإنسحاب والفر بعدما لعق العسل زمن المناصب والكر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى