أوضاع دوزيم وتقرير المجلس الأعلى للحسابات تخرج مستخدمي وأطر القناة للاحتجاج والتصعيد
نطم أطر ومستخدمو القناة الثانية، اليوم الاثنين، والمنضوون تحت لواء نقابة مستخدمي القناة الثانية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية، ضد “عدم تطبيق الوعود الصادرة عن الإدارة، وطريقة تعاملها مع النقابة، ومناوراتها، والتهرب من الواجبات والمسؤولية”.
وقال محمد الوافي، الكاتب العام للنقابة، إن القناة الثانية تعرف مجموعة من المشاكل الداخلية تهم التسيير، مطالبا إدارة القناة “الجلوس إلى طاولة الحوار بدل نهج سياسة الهروب والمناورة”.
وأضاف الوافي، في كلمته أمام جموع من الصحافيين ومستخدمي القناة الثانية، أن صرخة نقابتهم “موجهة للحكومة والوزارة اللتين تَرَكتا القناة تصل إلى هذا الوضع الذي لا يحتمل، حيث قلصت الحكومة من الدعم”، موضحا: “إنْ كانت هناك حسابات بين الحكومة والإدارة لا يجب تصفيتها على حساب القناة الوطنية”، إننا يشير المتحدث نفسه، نقوم ب”توجيه رسائل إلى من يجب عليه التقاطها؛ من أجل الدفع بالحوار الداخلي والمفاوضة الجماعية، ليكون الحوار فعالا وليس لتبادل الكلام، وهي رسالة إليهم من أجل تطبيق القرارات المتخذة”.
ورجع الوافي، في الكلمة نفسها، إلى المجلس الأعلى للحسابات و توصياته، التي وجهها للإدارة والحكومة من أجل التدخل العاجل وإيجاد حل للنموذج الاقتصادي الخاص بالقناة الثانية، مشددا التأكيد أن “الحكومة عاجزة عن التدخل وإيجاد الحلول، واليوم تضيع هكذا المؤسسات الوطنية على غرار ضياع شركة سامير وغيرها”.
جدير بالذكر، أن هذه الوقفة، تنظم نتيجة تراكم المشاكل الاجتماعية والمهنية كالتأخيرات المتكررة في أداء مستحقات العاملين الاجتماعية ( التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي، مساهمات التقاعد التكميلي)، والمعاناة المتكررة للعاملين بالقناة في استخلاص مصاريف التعويضات عن المهام، والتسويف والتماطل في تلبية مطلب الزيادة العامة في الأجور واستمرار وضع الهشاشة لدى عدد هام من شغيلة القناة (Freelances, Contractuels et auto entrepreneurs…)، والتي مازالت تشتغل بعقود محدودة المدة لما يزيد –في بعض الحالات- عن 10سنوات.
