PSU: يسجل استمرار النزوع نحو الهيمنة والاستبداد وتنامي التضييق على الحقوق والحريات الجماعية والفردية
نبه المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن اختيارات الدولة وممارساتها، لن تعمل إلا على الرفع من منسوب الاحتقان والدفع به إلى الدرجات القصوى، التي لن ينفع معها أي نوع من المقاربات الأمنية والقمعية. وفي هذا الصدد، جدد المكتب السياسي للحزب، مطلبه بالإفراج عن معتقلي الريف وإيقاف ظاهرة الاعتقال السياسي، والتوجه نحو معالجة الأزمة المتعددة الأوجه التي تعرفها البلاد.
وأضاف المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، قائلا، إنه وبعد توقفه عند الوضع السياسي العام بالبلاد، في علاقته بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، خلص، بعد استعراض الوقائع والأحداث، التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة ومناقشتها وتحليلها، إلى أن ما يجري بالبلاد ينبئ بأنها تمر بمرحلة حرجة تجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات، وذلك بسبب استمرار الدولة في نهج الاختيارات السياسية التي تناهض الديمقراطية، وتكرس النزوع نحو الاستبداد والهيمنة، والعجز عن الإقلاع بالوضع الاقتصادي،والفشل في وقف تدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين، والإصرار على التضييق على الحقوق والحريات الجماعية والفردية.
في نفس السياق، ووفق البلاغ نفسه، الصادر عن اجتماع، عقده المكتب السياسي للاشتراكي الموحد على مدار يومين 28 و29 شتنبر، أكد هذا الأخير، أن “ما تنامي الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق مختلفة من المغرب، وخوضها من طرف قطاعات واسعة وفئات اجتماعية وعمرية مختلفة إلا دليل على مستوى الاحتقان الاجتماعي الذي بلغته بلادنا، وعلى درجة الغضب الذي يزداد حدة يوما بعد يوم”.
واعتبرت القيادة التنفيذية لحزب الشمعة، أنه وعوض أن تتحمل الدولة “مسؤولياتها بالتفاعل المطلوب مع الاحتجاجات عبر التجاوب مع المطالب المشروعة للمحتجين،ونهج الاختيارات الفعالة التي من شأنها أن تزيل أسباب الاحتقان، نجدها كل مرة تمعن في الإصرار على اعتماد “المقاربة الأمنية”، بالرد القمعي والاعتقالات التعسفية وإطلاق المحاكمات وإصدار الأحكام القاسية.
