وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول معاناة المواطنين من الحالة السيئة للنقل العمومي بالحافلات بالدارالبيضاء الكبرى، ولخبطة المسؤولين عن تدبير وتوفير هذه الخدمة.
وقال النائب البرلماني، “أراسلكم اليوم بخصوص موضوع تردي حالة النقل العمومي بالحافلات بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء الكبرى وما ترتب ويترتب عنها من معاناة يومية مزمنة ومستمرة للمواطنين بسبب الارتجال وسوء التسييرلمن أوكلوا لهم تدبير شؤونهم على مستوى المدينة و تمكينهم من خدمة نقل أساسية جيدة تليق بهم وبأكبر مدينة بالمغرب”.
وأضاف الشناوي في السؤال نفسه، قائلا “إن المعطيات الرسمية تشير إلى أنه من بين أكثر من 7 ملايين تنقل يومي لساكنة الدارالبيضاء جلّها للدراسة والعمل فإن الأغلبية يتنقلون عن طريق المشي وفقط أقل من 13% يستعملون الحافلات للتنقل، وهذا الرقم جد ضعيف مقارنة مع أغلب المدن عبر العالم ومنها مدن بدول لها اقتصادات مماثلة”.
في نفس السياق، أشار الشناوي في سؤاله لوزير الداخلية، أن الشركة لم تلتزم حسب العقدة بتغطية 154 خط حافلة ولم توفر إلا 75 خط أي بنسبة 45%فقط، لأن الخطوط الأخرى غير مربحة بالنسبة لها، ولم توفر إلا أقل من ثلثي عدد الحافلات من أصل 1207 حافلة متفق عليها، ولم تحترم السن الأقصى للحافلات المتفق عليه في 7 سنوات، بل، يضيف الشناوي، “استوردت عربات مهترئة منها من بدأ استعمالها مند 15 و 20 سنة وأكثر، ولم تستمر الشركة إلا 37%فقط من حجم الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به، واكترت لنفسها ومن عند أحد المساهمين في الشركة مرأبين ب 6،7 مليون درهم سنويا ولمدة 15 سنة، في حين كان بالإمكان بناء مرأب كبير دائم بقيمة 18 مليون درهم، كما أن الشركة توصلت ب50 مليون درهم مقابل قيامها بتوفير أجهزة التذاكر ولم تقم بها، بل إنها طبّقت بشكل غير قانوني زيادات في ثمن التذاكر، وفرضت جزاءات قُدِرَت قيمتها بحوالي 128 مليون درهم إلى حدود نهاية 2014 . وبالإضافة إلى كل هذا فإن الشركة الخاصة تلقت مساهمات ودعما ماليا من الدولة من المال العام بمبلغ يتجاوز 557 مليون درهم من 2008 إلى 2012 وقد يفوقها بكثير اليوم” .
وشدد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، التأكيد على أنه و “أمام هذا العبث الذي استمر مند تفويت خدمة النقل بالحافلات لتلك الشركة وإلى حدود سنة ،2019 لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا ولم يتحمل ممثلو مدينة الدارالبيضاء مسؤوليتهم في تقييم ما حصل وتقويم الانحرافات وإصلاح الاختلالات وإيقاف نزيف تبذير المال العام ومحاسبة الشركة التي لم تف بالتزاماتها: بل، يضيف الشناوي في شرح حيثيات السؤال، لا شيء من ذلك إلى حدود النصف الثاني من سنة انتهاء العقدة أي 2019 بعدما احتد المشكل وبدأ الرأي العام البيضاوي في التساؤل عن مصير النقل بالحافلات وعن التخوف من عدم استمرار الخدمة بعد فاتح نوفمبر 2019، وكثرت الشائعات والمغالطات ومناورات البعض مع غياب تام للتواصل من طرف من اختارهم السكان لتدبير شؤون مدينتهم وحجب الحق في المعلومة بخصوص مستقبل النقل بالمدينة.
وتقدم النائب البرلماني بمجموعة من الأسئلة للوزير الوصي، منها، أليس من حق البيضاويين الحصول على المعلومة الرسمية الصحيحة ؟ من مجلس المدينة أو من السلطات.
ألم يكن من الأرجح الاستعداد للمرحلة الجديدة مند 2015 ؟ للابتعاد عن الارتجال وضغط الوقت والشارع واحتمال استغلال شركات خاصة لذلك قصد الابتزاز وفرض شروطها وهو ما نتخوف منه.
وهل تم القيام بتقييم حقيقي وموضوعي لمدة 15 سنة من التدبير المفوّض والوقوف على عمق الاختلالات وتفعيل قرارات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتحديد المسؤوليات عن الوضع الكارثي لهذا المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة؟, وهل كان من الضروري الاستمرار في نمط للتدبير ( التدبير المفوّض) أبان عن فشله الذريع في توفير خدمة نقل جيدة بشروط الراحة والفعالية والأمن والسلامة ؟ وألم يكن من الأفضل الاعتراف بعدم نجاعة هذا الأسلوب واعتماد نمط تدبير عمومي من طرف الدولة أو من خلال مؤسسة عمومية، كما هو الشأن الآن في العديد من كبريات المدن العربية والغربية…وما هو مصير مئات العاملين وما هي وضعيتهم المستقبلية وأجورهم وتعويضاتهم ومتأخرات الصناديق الاجتماعية. و ألا يجب كذلك استحضار وتفعيل البعد الاجتماعي من خلال توسيع الشبكة وتقريبها من الساكنة ولو كانت بعض الخطوط غير مربحة، وإقرار مجانية النقل للمواطنين في وضعية إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والطلبة والتلاميذ، وإشراك المواطنين ومستعملي النقل العمومي في متابعة وتحسين والحفاظ على جودة هذه الخدمة؟ .
