فدرالية اليسار تقدم مشروعا لإلغاء تقاعد البرلمانيين

كشف النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، عن تقديم الفدرالية لمشروع قانون جديد ينص على إلغاء صرف معاشات البرلمانيين.
وأوضحت فيدرالية اليسار في الديباجة، التي وضعتها على مشروعها الجديد أن العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية تمثيلية، وليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب الاستفادة من معاش، إنما علاقة تمثيلية سياسية، يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأكة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضكن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية، وهو ما جعل الفدرالية عبر نوابها بتقديم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء نظام المعاشات لأعضاء البرلمان بمجلسيه.
وقال مصطفى الشناوي، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع الواصل الاجتماعي ’’فايسبوك‘‘ مرفوقة بصورة عن مقترح قانون إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، إنه ’’لا يصح تسمية معاش البرلمانيين معاشا لأنه ليس كذلك، على اعتبار أن المعاش يتقاضاه مواطن ما بعد انتهاء مساره المهني، بعد عدة سنوات من العمل سواء كان أجيرا بالقطاع العام أي موظف أو أجيرا بالقطاع الخاص أو مستقل، ويكون خلال تلك السنوات قد ساهم هو ومشغله في نظام المعاشات المعني . ولكل هؤلاء المواطنين النشيطين من موظفين، أجراء قطاع خاص، ومستقلون نظام للمعاش خاص بهم‘‘ مضيفا ’’وهنا يجب عمليا توفير كل الآليات القانونية والتنظيمية لضمان استمرار مساهمتهم فيها لكي لا تضيع مدة الانتداب البرلماني من الاحتساب ضمن عدد السنوات التي يتم الاعتماد عليها لتحديد قيمة المعاش بعد انتهاء المسار المهني‘‘.
وأكد النائب البرلماني، أن تقديمه وزميله، عمر بلافريج، لمقترح قانون لإلغاء معاش البرلمانيين، يأتي على اعتبار أنهم ’’في مهمة نيابية ومهمة عمومية نتلقى عنها تعويضا للقيام بها على أحسن الأحوال وليست عملا مأجورا يجب أن يترتب عنه معاشا بعد 5 سنوات من ممارسة المهمة البرلمانية‘‘.
وكان رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا، في وقت سابق، على صيغة جديدة بهذا الخصوص تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.