جامعيو حزب منيب يسجلون ضعف الأداء النقابي لمكتب نقابة التعليم العالي ويحملون كاتبها العام تحزيبها
أعلن الجامعيون التابعون للحزب الاشتراكي الموحد، ضعف الأداء النقابي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وقالوا، إن الكاتب العام لهذه النقابة سلك تجاوزات في الاستمرار “في بلقنة العمل النقابي وتحزيب النقابة و رسم خرائط المكاتب الجهوية وفق مصالح ضيقة” مؤكدين أن كل ذلك يتم “أمام صمت مكونات المكتب الوطني وضعف الأداء النقابي للمكتب الوطني وضعف قوته التفاوضية نتيجة غياب تصور نقابي شامل و معبئ، وفشله في معالجة قضايا الحيف بشكل جدي وجدري”، و أضاف الجامعيون الديمقراطيون في معرض انتقاداتهم للقيادة التنفيذية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنه وقع “إبعاد النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خطها الكفاحي وارتباطها بالحركات الشعبية والاجتماعية (20فبراير وفاتح ماي نموذجا) مما ترك لسياسة الدولة المجال مفتوحا في تعميق الفوارق بين الأساتذة الباحثين ومراكمة الأزمة”.
وقال بيان جامعيو حزب نبيلة منيب، الذي صدر عن اجتماع لهم بالرباط يوم السبت 4 من ماي 2019، إنهم غير مطمئنين على النقابة ” في ظل الفشل الذريع للقيادة الوطنية في رسم خطة نقابية محكمة تمكن من تحقيق مكاسب فعلية وتسمح بمواجهة الخطر الذي يهدد الجامعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، نقابة تختزل نضالاتها في مجرد كلمات تدمج في لائحة الملف المطلبي مع غياب الآليات القادرة على تفعيلها والمرتبط بانعدام الرغبة والقدرة على تحقيقها”.
في نفس السياق، طالب البيان نفسه، من الحكومة المغربية الاستجابة “العاجلة للمطلب العادل والمشروع للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمتمثل في الرفع من الأجور” داعيا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع الحازم والمسؤول عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين وعن الجامعة العمومية”.
شدد بيان أساتذة التعليم العالي المنتمون للاشتراكي الموجد، دعوته “الوزارة الوصية إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تتضمنها البلاغات المشتركة والكف عن الإصلاحات التقنية” مؤكدا المصدر نفسه، “أن تعـزيز ثقة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح شمولي للتعليم العالي والنهوض بالجامعة العمومية”.
وفي ارتباط بتحركات هيئة الأساتذة الباحثين بغية تصحيح أوضاعم المادية، طالب البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه “الدولة المغربية إلى التعجيل بإنصاف هيئة الأساتذة الباحثين تقديرا للأدوار والمهام الجسيمة التي يضطلعون بها في بناء مغرب الغد، وذلك عبر الرفع من الأجور التي ظلت مجمدة لعقدين من الزمن، في وقت استهدفت فيه الحكومة القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة مقابل فشلها في محاربة كل أشكال الريع والفساد، وعجزها عن تقديم بدائل اقتصادية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية”.
– المصدر نفسه، أكد على”ضرورة طرح تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي، بدءا بالرفع من الميزانية السنوية المخصصة له، وإعادة النظر في النظام المعتمد ومراجعة الهندسة البيداغوجية وتطوير وعصرنة الحقول المعرفية وهيكلة البحث العلمي بما يتلائم مع تطور مختلف الحقول المعرفية ومتطلبات التنمية الشاملة، مع إخراج نظام أساسي جديد منصف ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين تواكبه اصدار قانون منصف و محفز بما يعزز مكانة التعليم العالي والجامعة العمومية وتحديثها وعصرنتها”.
وفي الاخير جدد البيان دعوته “الى الإبقاء على ما تبقى من مجانية التعليم العمومي كضمانة أساسية لتكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التماسك الاجتماعي في إطار الجامعة العمومية الجيدة والمفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي”، على حد تعبير البيان.
