في إطار الحوار القطاعي، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) اجتماعا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة يوم الأربعاء 20 نونبر 2019من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة 12 زوالا، مع الكاتب العام للوزارة بمعية مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبعض المسؤولين وذلك بتكليف من وزير الاقتصاد والمالية الذي يوجد في مهمة خارج الوطن .
وقال بلاغ صدر عن نقابة المالية، أن الكاتب العام عبر عن استغرابه للحركة الاحتجاجية داخل الوزارة والأسباب الداعية لذلك ، واعترافه بالتأخر في تنفيذ الالتزامات السابقة نظرا للإكراهات التي حالت دون تلبية المطالب المطروحة ، مع تأكيده على استعداد الوزارة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
في نفس السياق، قال بلاغ النقابة، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن مداخلة المكتب الوطني جاءت لتوضيح أسباب الاحتقان والاحتجاج الاجتماعي داخل الوزارة بسبب تماطل و تسويف و عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019 بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير2019،سواء تعلق الأمربإقرار تقاعد تكميلي وفتح التفاوض حول مشروع النظام الأساسي، وحل مشكل التنقيلات التعسفية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة،والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، و الزيادة في العلاوات الأساسية لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة ،و حل باقي المطالب المعبر عنها في الملف المطلبي،و بالمناسبة استنكر المكتب الوطني الاقتطاعات الجائرة من أجور المضربات والمضربين والتضييق على ممارسة الاضراب كحق تضمنه المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية .
المصدر نفسه، أكد أنه وفي غياب أي التزام واضح وفق جدولة زمنية مضبوطة من طرف الوزارة،، وفي أفق استئناف الحوار مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة باعتباره المسؤول السياسي عن القطاع،لإعطاء الأجوبة و تلبية المطالب المشروعةحول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وباعتبار أن هذا اللقاء كان جلسة للاستماع أكثر منه للتفاوض ، فإن المكتب الوطني يخبر كافة الموظفات والموظفين بمضامين هذا الاجتماع ، ويدعو الفروع التنظيميةوكل المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاحالإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 27 و 28 نونبر 2019 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الاربعاء 27 نونبر 2019 أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط.
