الرميد: الحكومة عملت على تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية

أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة، اشتغلت على تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، وذلك عبر تخاذ مجموعة من التدابير، معلنا إغلاق 15 مؤسسة سجنية، لا تتوفر على شروط الإيواء التي تحفظ كرامة النزلاء.

وأشارالرميد  أنه لتم تحسين إيواء نزلاء المؤسسات السجنية،  ما بين 2014 و2018 ببناء 17 مؤسسة سجنية جديدة، بمساحة إيواء تصل 51 ألف و55 متر مربع، مشيرا إلى افتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان بطاقة استيعابية تقدر بـ 2000 سرير، مع برمجة إغلاق السجنين المتواجدين بهما.

وأضاف وزير الدولة، خلال جواب له  أمس الثلاثاء 26 نونبر 2019، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه يجري حاليا مواصلة أشغال بناء 4 مؤسسات سجنية جديدة، بطاقة استيعابية تقدر 5800 سرير، بكل من العرائش وأصيلة، لافتا إلى انطلاق أشغال بناء السجن المحلي بكل الداخلة بقدرة استيعابية تقدر بـ 600 سرير، فضلا عن برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون  بطاقة استيعابية تقدر 1500 سرير.

وأكد  الرميد، أنه تم الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم مؤسسات سجنية، بكل من تولال 1 وتاونات، علاوة على استمرار أشغال إعادة تهيئة مؤسسات سجنية، بكل من تازة وأسفي وأزيلال والجديدة وتزنيت، بالإضافة إلى توسعة السجن المحلي بفاس، وكذا انتهاء أشغال ترميم جناح بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات بطاقة استيعابية  تقدر ب600 سرير.

وأشار الوزير في حكومة العثماني،  إلى استمرار أشغال تقسيم وتهيئة المركب السجني بعين السبع 1، إلى جانب انطلاق أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2، مردفا أن المندوبية العامة لإدارة السجون، تعمل للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون، عن طريق توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى.