CDT : نقابة المالية تنبه بعدم عقد لجنة التوجيه والمراقبة لدورة ماي 2019 بدون تبرير مقبول
سجلت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع مخطط العمل ومشروع ميزانية 2020 جاء بدون نفس اجتماعي، ولا يستجيب لتطلعات وانتظارات المنخرطين ومحدود في الخدمات والاعتمادات المالية ، التي لا تستهدف جميع الفئات وبعيدة كل البعد عما تم التنصيص عليه في اتفاق 3 دجنبر 2019 الموقع مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأضافت النقابة في بلاغ تتوفر “دابا بريس” على نسخة منه، بعد أن أعلنت مصادقتها على مخرجات الدورة الثانية للجنة التوجيه والمراقبة وتؤكد على ان تجويد وتنويع الخدمات يتوقف على الإرادة السياسية لتفعيل كل الموارد المالية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المحدث للمؤسسة والإعانات المالية المنصوص عليها في الحساب الخصوصي للخزينة العامة للمملكة برسم القانون المالي 2015، تنبيهها بعدم عقد لجنة التوجيه والمراقبة لدورة ماي 2019 بدون تبرير مقبول وبدون اصدار بلاغ اخباري في الموضوع لعموم المنخرطين، والتي تعتبر تجاوا اللمادة 12 من القانون المحدث للمؤسسة والتي تنص على وجوب عقد دورتين في السنة على الاقل:دورة ماي ودورة اكتوبر، على حد تعبير البلاغ.
وطالبت النقابة استنادا للبلاغ ذاته ب الإسراع بإصدار وزير الاقتصاد والمالية للقرارالمحدد للنسبة التي ستستفيد منها المؤسسة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 12/ 82المذكو، والتعجيل بتحويل الاعانات المالية من طرف الخزينة العامة للمملكة لفائدة مؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2015في المادة 16: الحساب الخصوصي المتعلق بصندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة
وشدد بلاغ النقابة على ضرورة الرفع من الإعانة المالية السنوية التي تمنحها الوزارة للمؤسسة منذ2015 والتي يغطي جزء كبير منها نفقات المستخدمين والموظفين بالمؤسسة،وذلك على غرار الإعانات المخصصة لمؤسسات شبيهة أخرى.
- النقابة ذاتها، أكدت على الحاجة لتعميم الاستفادة من كل الخدمات الاجتماعية للمؤسسة على جميع المنخرطين وعدم حصرها في بعض الفئات، والرفض التام لمنطق التمييز المزاجي بين المنخرطين الذي لا أساس قانوني له سوى الهاجس المالي، على الرغم من ان الحكومة في تعاطيها مع الحوار الاجتماعي المركزي اعتبرت السلالم الدنيا هي: السلم 6 و7 و8 و9 و10 في حدود الرتبة 5، مع الرفع من قروض السكن الرئيسي المتعاقد بشأنها مع البنوك في الحد الأدنى وكذا في الحد الاقصى، ومنح تسبيقات قابلة للاسترجاع وتقديم العون للراغبين في اقتناء او بناء سكن من اعتمادات المؤسسة طبقا للمادة السادسة من القانون المحدث لها.
