PSU: يستغرب التزامن الغريب مع الإعلان الرسمي لنقاش نموذج تنموي جديد وكبح الحريات واتساع دائرة القمع
نبه المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، لخطورة ما يحدث في البلاد وتأثيره السلبي والخطير على الأوضاع السياسية والاجتماعية، في تزامن غريب مع الإعلان الرسمي لنقاش النموذج التنموي الجديد، والذي يستلزم في المقام الأول خلق المناخ الضامن للحقوق والحريات ولإطلاق نقاش ديمقراطي تساهم فيه القوى الفاعلة، من أجل إنتاج أفكار وبلورة استراتيجية محكمة لوضع حد للأزمة المزمنة التي تعرفها البلاد والتي تهدد استقرارها.
وقال الجهاز التنفيذي لحزب نبيلة منيب، إنه يرى أن انتشار دائرة التراجعات على المكتسبات الحقوقية وتوسيع دائرة القمع والتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية التعبير؛ ستدفع البلاد نحو المجهول بفعل انسداد الأفق و فقدان الثقة و الأمل… فبدل تغليب الحكمة وإحداث انفراج سياسي وحقوقي فعلي وعميق من خلال إطلاق سراح المعتقلين عموما ومعتقلي الريف خصوصا، تمعن دوائر الاستبداد المخزني في تعميم القمع والتضييق والمقاربة القمعية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين.
وأشار بيان المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن النقاش العمومي حول النموذج التنموي المرجو يتنافى مع أجواء الاختناق الناجمة عن قمع الأصوات المخالفة والمعارضة، مطالبا الدولة بتصفية الجو السياسي ووضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين وتوقيف المتابعات والمحاكمات والمضايقات والامتناع عن تسليم وصول إيداع ملفات العديد من الجمعيات .
إلى ذلك، أكد المصدر ذاته، إدانته لمتابعة الصحافي المناضل الشاب عمر الراضي أحد قيادات حركة 20 فبراير المجيدة؛ مطالبا بإيقاف محاكمته الانتقامية وإطلاق سراحه فورا، مسنكرا كافة المحاكمات والمضايقات التي يتعرض لها مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد في العديد من مناطق المغرب معتبرا تلك المضايقات موجهة ضده وضد خطه النضالي، داعيا كافة مناضليه ومناضلاته إلى مزيد من التعبئة و الصمود.
في نفس السياق، استحضر بيان حزب الشمعة، باستياء كبير استمرار توظيف المحاكمات في مسلسل الانتقامات السياسية وخنق الحريات ، وهو ما يعيد إلى الواجهة ضرورة الإصلاح الشامل لمواجهة التحديات.
البيان ذاته، شدد على الضرورة الاستعجالية لتأهيل البلاد لرفع التحديات والاستجابة للمطالب الملحة التي ترفعها المواطنات والمواطنين وذلك بوضعها على سكة الديمقراطية، وبناء دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع والاحتكار؛ من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.
