أخنوش الملف الاجتماعي للشغيلة البحرية أولوية وجهات تسعى لعرقلة العمل وتنظيم إضرابات بدون سبب

قال عزيز أخنوش إن  الإضرابات التي يعرفها قطاع الصيد البحري،  تخص العمال ومشغليهم المباشرين، وعاب في الآن ذاته،  ما قال إنه تنظيم لإضرابات  بدون سبب ولم تدعو لها  النقابات، معتبرا أن جهات تهدف إلى عرقلة العمل بدفع العمال للانقطاع عن العمل.

وأضاف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن   الملف الاجتماعي للشغيلة البحرية، أحد الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة.

وأشار أخنوش  أنه جرى تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع البحارة، وتعميم التأمين الصحي على حوادث الشغل ليشمل البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2018.

وأوضح أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أنه تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع البحارة، وتعميم التأمين الصحي على حوادث الشغل ليشمل البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2018.

وأضاف أخنوش أن الاستقرار الذي أصبح يميز القطاع على مستوى الانتاجية والاستدامة، كانت له انعكاسات جد ايجابية على الأوضاع الاجتماعية، مسترسلا “كلها مكتسبات ترسخت اليوم وانعكست على الوضعية الاجتماعية للبحارة وعلى المردودية”.

إلى ذلك كشف الوزير أن عدد مناصب الشغل على اليابسة، ارتفع من 62 ألف منصب سنة 2017، إلى أزيد من 97 ألف منصب سنة 2018، بالإضافة إلى مناصب الشغل المباشرة في البحر، والتي بلغت أزيد من 114 ألف منصب شغل في السفن.

وأفاد أخنوش، أنه ولمواكبة فئة البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي وتحسين ظروفهم الاجتماعية، تعمل المصالح الوزارية على تشجيع خلق التعاونيات المهنية، وتقوية قدرات أعضاء مجالسها الإدارية، من خلال تنظيم برامج مختلفة تمكنهم من تبادل الخبرات فيما بينهم ومساعدتهم على المشاركة في المعارض الوطنية.

.