سياسة

العثماني يغرد تماما خارج ما قاله وزير خارجيته فيما يخص قضية فلسطين و”صفقة القرن”

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب ملكا وحكومة وشعبا، واضحون في التعامل مع القضية الفلسطينية، وفي دعم الشعب الفلسطيني دعما كاملا لنيل جميع حقوقه، وفي مقدمتها إنشاء الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، دون أن يعلق على ما صرح به وزيرة خارجيته والمفروض أنه جزء من فريقه، والذي أكد بوضوح أن اعتبار  قضية فلسطين قضية وطنية، خارج السياق، وأن قضية المغرب الوطنية هي صحراؤه.
وقال  العثماني في حديثه لـ “عربي 21″، إن المغرب يرفض كل محاولات تهويد القدس والاعتداء على الحرم القدسي، والمسجد الأقصى، ويرفض كل الحلول التي تحيد عن هذه الثوابت، لكنه لم تكن له الشجاعة أن يجادل تصريح وزيره، وهو يعتبر إدارة ترامب تستحق أن تقدر مجهوداتها، حتى وهي تقرر القدس عاصمة بلا أدنى تردد وبلا تقسيم عاصمة الكيان الصهوني.
وتابع  العثماني، إلى أنه يقدر  موقف الجامعة العربية الأخير في الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، إيجابيا وواضحا، “برفض صفقة القرن والتأكيد على الثوابت الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني”.
وتابع بأن منظمة التعاون الإسلامي أيدت بيان الجامعة العربية، ما يعني أننا “في مرحلة متقدمة من الموقف بخصوص صفقة القرن”، مؤكدا على أن المهم الآن هو “تصريف هذا الموقف عمليا”.
وختم بأنه شخصيا أعلن بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية أن الحزب “مشارك ومنخرط في جميع الفعاليات الشعبية التي تعبر عن الموقف المغربي لدعم الفلسطينيين ورفض الصفقة”.
لم يجب، تماما عن ما صرح به وزير الخارجية الذي هو بمنطوق الدستور هو رئيسه، حينأكد عن رفضه أن تقع المزايدات السياسية باستعمال القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية المواقف التي جرى التعبير عنها، ضد بيان الخارجية فيما يخص ما يعرف ب”صفقة القرن”.
وحين قال الوزير الذي هو تحت إمرته،  وفي معرض إجابته عن أسئلة مستشارين بمجلس المستشارين، خلال جلسة التصويت اليوم الثلاثااء على قانوني ترسيم المياة البحرية، أن ما يحكم المغرب من مواقف تحاه خطة جونالد ترامب هو العقلانية وليست أبذا المزايدات الفارغة التي سلكتها بعض الدول.
وإلى ذلك، اعتبر المسؤول الحكومي، أن “ما يهم المغرب هو موقف السلطة الفلسطينية من موقفنا وليس ما تقوله الصحافة”، موضحا أن “المغرب ينطلق من وجود مبادرة أمريكية”، وأن: “أي مبادرة يجب أن تكون إيجابية كمبادرة، لكن لا تسلب حقوق الفلسطينيين المشروعة الذين لهم الحق في رفض المبادرة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى