قال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن العثماني، طالب خلال رئاسته لندوة داخلية انتظمت يومي 24 و25 غشت الجاري، بتقنية التناظر عن بعد، وشارك فيها جميع أعضاء الحكومة، بتسخير كل الإمكانات من تمويلات وتحفيزات، وتدابير، من أجل توطيد وحسن استثمار المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وطالب رئيس الحكومة، بضرورة تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الإنتاجية، ولا سيما الصناعة الموجهة للتصدير، والفلاحة، والتجهيز والبناء والسكن، والسياحة، ومشاريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية، بالإضافة إلى مواكبة مشاريع التحويل الصناعي لتعويض المنتوجات المستوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الكبير على التشغيل.
وأضاف العثماني، قائلا إنه يتعين على الحكومة بكل مكوناتها أن تتعبأ، مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بنفس الإرادة وروح التضامن، التي سادت في المرحلة الأولى من مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي أشاد بها الملك، واعتبرها فترة اتسمت بتعبئة وطنية وانخراط وطني غير مسبوق من قبل مختلف مكونات الشعب المغربي وراء الملك، ومستوى عال من المسؤولية والوطنية والتضامن.
إلى ذلك عاد العثماني ليذكر بالتوجيهات الملكية المتمثلة على وجه الخصوص في إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، وكذا دعم الاستثمارات الوطنية وتـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، فضلا عن النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
