نقابة.. الدولة تخلت عن دورها في توفير العيش الكريم والخدمات العمومية للمواطن
سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة استمرار الدولة في تخليها عن دورها في توفير عيش كريم وخدمات عمومية جيدة لكافة المواطنين، ودعا، في بلاغ صادر عنه، أصحاب القرار إلى اعتبار الصحة أولوية قصوى وإلى ضمان فعلي للحق في العلاج والعناية الصحية.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة للحديث عن نموذج صحي جديد، دون إشراك الشركاء الاجتماعيين لضمان حقوق الشغيلة في مضامينه، مؤكدا أن إرادة سياسية واعتراف بخصوصية القطاع ووظيفة عمومية صحية هي السبيل لإصلاح المنظومة الصحية.
وأعلن رفض تجميد الحوار القطاعي، مطالبا وزير الصحة باستئنافه عاجلا وتنفيذ مطالب الشغيلة الصحية المطروحة مند زمن.
ودعا، في الآن نفسه، الشغيلة الصحية إلى الانخراط في مبادرات الجبهة الاجتماعية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش اللائق.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “استمرار الدولة والحكومة في توجهها الليبرالي المتوحش، وتنفيذ سياسات عمومية لاشعبية، وتخليها عن دورها الأساسي في توفير عيش كريم لكافة المواطنات والمواطنين، ورعاية المرفق العام، وضمان خدمات عمومية جيدة، وعلى رأسها الصحة، والحق في الصحة للجميع”، كما سجل “استمرارها في الخضوع إلى تعليمات المؤسسات المالية الدولية التي تفتي بالمزيد من الخوصصة وتعميمها بصيغ واضحة أو مقنّعة كالتدبير المفوض والشراكة قطاع عام وقطاع خاص، والخضوع إلى رغبات اللوبيات الجشعة التي لا يهمها إلا الربح ولا يهمها تردي القطاعات الاجتماعية وأولها قطاع الصحة”.
وفي الوقت الذي يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة “ما يروج من كلام حول المراجعة الشاملة للمنظومة الصحية والنموذج الصحي الجديد”، تسائل عن “مضمونه في ظل استمرار غياب إشارات قوية تفيد بوجود إرادة سياسية واضحة لذى الدولة لضمان الحق في الصحة للجميع وخدمات صحية جيدة متكافئة اجتماعيا ومجاليا لكل المواطنات والمواطنين وذلك بمنح الأولوية لبناء قطاع صحي عمومي ناجع ومتطور والابتعاد عن الخوصصة المفرطة التي تعمل على تبضيع الصحة”.
وأعلن “رفض تعطيل الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة وتجميده الفعلي”، منددا بـ”عدم وفاء الحكومة بتلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها وتهربها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011 وكذا المطالب المطروحة لديها مند مدة”.
واستغرب لـ”المفارقة المتمثلة في الحديث عن بلورة نموذج صحي جديد و تغييب من سيقوم بتنفيذه وهو العنصر البشري بعدم إشراكه في العملية وعدم تحفيزه وتلبية مطالبه المشروعة لكل فئاته وتحسين ظروف عمله”.
وانطلاقا مما سبق، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (ك د ش) أصحاب القرار إلى “اعتبار الصحة أولوية قصوى ليس بتعبئة الوسائل المتاحة فقط وهي ليست متاحة الآن، بل بالضمان الفعلي للحق في العلاج والعناية الصحية بسن سياسة وطنية للصحة أساسها القطاع العمومي طويلة المدى تتجاوز وتبتعد عن الزمن الانتخابي، مع الرفع الملموس من الميزانية ومن الموارد البشرية وإرساء آليات حكامة جيدة عصرية تقطع مع الفساد المستشري وتبذير وسوء تدبير المال العام، وإنصاف العاملين بالقطاع لكونهم سر نجاح أي سياسة صحية”.
وطالب وزير الصحة بـ”تفادي تكرار خطأ تهميش الدور الأساسي للمهنيين، بضرورة إشراك نقابتنا والشركاء الاجتماعيين في بناء أي تصور جديد للمنظومة الصحية باعتبارنا نمثل الشغيلة الصحية التي ستتحمل عبئ تطبيق النموذج الجديد ونعبر عن همومها وآرائها ومطالبها، ولأننا حلقة ضرورية في البناء لا يمكن تجاوزها لضمان نجاح أي إصلاح”.
وأكد أن “الحل الأمثل لمشاكل المنظومة الصحية والعاملين بها هو توفر الإرادة السياسية والاعتراف الفعلي بخصوصية القطاع وتجسيد ذلك في مشروع ناجع لنظام الوظيفة العمومية الصحية بأسسه التشريعية والتنظيمية والمالية والبشرية… وما شعار مؤتمراتنا السادس والسابع “….من أجل وظيفة عمومية صحية ” إلا تعبير عن قناعتنا الراسخة بهذا الحل”.
ودعا وزير الصحة إلى برمجة الحوار الاجتماعي القطاعي في أقرب الآجال والعمل على مأسسته (ويوجه له رسالة في الموضوع)، وفتح نقاش حول جيل جديد من المطالب، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة والمطالب المطروحة على طاولة رئيس الحكومة ووزير الصحة مند عهد الوزير ما قبل السابق، الخاصة بكل فئات الشغيلة الصحية من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين، والمتمثلة أساسا في توظيف كل المهنيين العاطلين، تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن للموظفين، صرف منحة المردودية لكل الفئات سنويا إلى حين الوصول إلى الشهر 13، مراجعة مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية ومرسوم التعويض عن المداومة والزيادة السنوية في قيمتها إلى حين تجاوز قيمة ساعة العمل الفعلية ب 50 إلى 100% واختيار وتوحيد أفضل طريقة للاحتساب مع الصرف العاجل للمتأخرات ؛ الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية وتحديد قيمته بشكل متكافئ في 4000 درهم لكل الفئات بدون استثناء ؛ صرف متأخرات التعويض عن المسؤولية بالمستشفيات والوقاية وتوسيع دائرة الاستفادة منها لكل الموظفين المسؤولين، إقرار التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة والرفع من قيمته بشكل ملموس الإسراع بإخراج الحل الخاص الاستثنائي للشريحة الأكثر تضررا وهم الممرضون Ex ASDE تكوين سنتين لرفع الحيف التاريخي عنهم وترقيتهم في الدرجة، تحفيز العاملين بالوحدات المتنقلة، التعويض عن تغطية التظاهرات ؛ تحيين دورية الحركة الانتقالية وتفعيل مبدأ التناوب بين الوطنية والجهوية ورفع الحيف بشكل مستعجل عن الموظفين الذين أمضوا سنين طويلة في الأقاليم البعيدة ؛ إعمال الإطار المرجعي للكفاءات والمهنREC لكل الفئات؛ الترقية بالامتحان من 6 إلى 4 سنوات والزيادة في كوطا الترقية، وحذف الامتحان الشفوي نهائيا لكل الفئات واعتماد الشفافية والقانون بخصوص الامتحانات؛ تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء بداية ب 509 وتعويضات مماثلة في البداية لتعويضات الأساتذة الباحثين PA وإضافة درجات جديدة لضمان استمرار الفئة في الوظيفة العمومية؛ الزيادة في تعويضات المقيمين والداخليين؛ الإسراع بوضع جدول المستفيدين من درجة خارج السلم بالنسبة للممرضين ؛ خلق هيئة وطنية للممرضين؛ إصدار ما تبقى من قوانين ممارسة المهنة؛ الاستجابة لمطالب أطر وموظفي ENSP ؛ الاستجابة لمطالب أساتذة وطلبة ISPITS؛ إنصاف المساعدين التقنيين والإداريين باعتبار الدور المهم الذي تلعبه هذه الهيئة وتلبية مطالبهم المشروعة ؛ إيجاد حل نهائي لملف المساعدين الطبيين وتغيير قانونهم الأساسي وتفعيل اتفاق2001 مع نقابتنا ؛ الاستجابة لمطالب المتصرفين وإحداث هيئة المتصرفين وإعادة صياغة القانون الأساسي وتحديد مهام المتصرف؛ الاستجابة لمطالب التقنيين وتعديل النظام الأساسي ومراعاة خصوصيات التقنيين بقطاع الصحة ؛ الاستجابة لمطالب المهندسين المتعلقة بالترقي وبإسناد المسؤولية والتكوين المستمر؛ الزيادة في ميزانية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ؛ توفير التكوين المستمر لكل الفئات وتمكينها كلها من الاستفادة من ENSP ومنح تعويض عن التخصص لكل المستفيدين؛ تحويل التقاعد في CHU من RCAR إلىCMR ؛ الاستجابة لمطالب العاملين بمراكز تحاقن الدم والعاملين بمعهد باستور؛ إنصاف العاملين بالعصبة وتلبية مطالبهم وتوضيح مستقبلهم ؛ حل مشكل حاملي الإجازة والماستر؛ الشفافية في إسناد المسؤوليات بمقاييس موضوعية ووضع حد للتسيب الذي تعرفه هذه العملية، وربط المسؤولية بالمحاسبة فعليا، ودعم المسؤولين الأكفاء، وإبعاد بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يسيئون التدبير والذين يفتعلون النزاعات ويقومون بتجاوزات كبيرة ، ووضع حد للتصرفات المشينة للذين يتجاوزون المساطر الإدارية ويلجؤون إلى أطراف خارجية لترهيب الموظفين؛ …
وأعلن أنه يحتفظ لنفسه بحق اتخاد القرارات النضالية اللازمة في حالة الاستمرار في تغييب الحوار القطاعي وعدم تلبية المطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة، ويؤكد دعمه المطلق لنضالات الفروع النقابية والشغيلة الصحية في كل الأقاليم.
كما أعلن انخراطه في البرنامج التنظيمي والنضالي للمركزية (كدش)، وانخراطه بقوة في مبادرات الجبهة الاجتماعية المغربية من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش اللائق وخدمات عمومية جيدة من تعليم وصحة وسكن و… ويدعو كل المناضلات والمناضلين والشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في الوقفات الاحتجاجية المحلية يوم الخميس 20 فبراير بكل أنحاء المغرب، والحضور الوازن في المسيرة الوطنية يوم 23 فبراير بالدار البيضاء بساحة النصر مع الساعة 10 صباحا.
