وضعت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 توقعا، أن تحدث جائحة فيروس كورونا صدمة قوية على النمو الاقتصادي خلال سنة 2020، مضاعفة بذلك الآثار السلبية للجفاف على النشاط الاقتصادي.
وتوقعت المذكرة أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 0,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، عن كل يوم من الحجر الصحي برسم سنة 2020، أي ما يعادل خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي.
وأوضحت المذكرة، أن الظروف المناخية وضعف التساقطات المطرية، كانت لها آثار سلبية على النمو الفلاحي سنة 2020، خاصة على سلسلة إنتاج الحبوب، الذي تشهد انخفاضا حادا في الإنتاج سيؤدي إلى تراجع في قيمته المضافة.
وعلى مستوى المالية العمومية، من المنتظر وفق المصدر ذاته، أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة، يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد، خلال فترة الحجر الصحي.
