التحالف المدني للشباب يعد ملتمسا تشريعيا لإلغاء معاشات البرلمانيين
على غرار الخطوة التي قامت بها عدة فعاليات حقوقية، لتقديم عريضة تشريعية لإقرار قانون العفو العام في حق المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات التي عرفها المغرب، بادرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى إعداد ملتمس تشريعي لإلغاء معاشات البرلمانيين و تعدد المناصب والتعويضات.
وتنكب الشبكة حسب بلاغ لها توصلت جريدة ’’دابابريس‘‘ الالكترونية بنسخة منه، على إعداد تقديم ملتمس تشريعي لإلغاء هذه المعاشات بمبادرات متعددة، تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي إلى جانب عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون وأي مقترح يدافع على إبقائها.
وجاء في البلاغ أنه ’’أمام حجم الاستغراب الذي تم به تقديم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين، المقدم بمجلس النواب أو المقترح المقدم بمجلس المستشارين المجمد، الذي لا يعبر عن حجم الطموح وانتظارات عموم الناخبين بإنهاء هذا المعاشات التي يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى لدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين، حيث يتمتع البرلمانيين من معاشات صافية خالية من أي ضريبة ، وغير خاضعة لأي تصريح ، حيث يسمح الجمع بين تعدد المعاشات و غير قابلة للحجز و تعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمراريتها، في الوقت الذي يعتبر العمل البرلماني هو صفة انتدابية و تمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية و تجدد عن طريقها‘‘.
وطالبت الشبكة، بتصحيح القوانين التي تضمن تعدد المناصب والتعويضات التي تسمح لأصحابها بتراكم الأموال عن طريق السياسة، مضيفة أنها تتوخى
وفي ذلك تؤكد الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن انخراطها في الترافع حول إلغاء هذه المعاشات انطلاقا من المكانة المخولة للمجتمع المدني دستوريا، والتأسيس لفعل سياسي جديد يحفز الشباب على المشاركة السياسية بنفس جديد يقطع مع ضمان الامتيازات السياسية السائدة.
