اقتصادسياسة

المكتب الوطني للكهرباء والماء يضع استراتيجية ترمي إلى التحكم في المخاطر

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في عملية كبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية،

وقال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ إخباري في الموضوع، إن هذا المشروع يعتبر رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر.

وأوضح المكتب في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، ، أن هذا المشروع يستهدف التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها”، إضافة إلى “وضع استراتيجيات فعالة، متكاملة ومثلى لإدارة المخاطر”، فضلا عن “تتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي”، و”التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب”.

وأشار البلاغ، أن أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ترتبط بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي، معتبرا أن الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر متعددة المعايير ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، ولا سيما على الوضع المالي للمكتب.

وأضاف المصدر ذاته، أن مشتريات المكتب من الطاقة والوقود في نهاية دجنبر 2019، مثلت أكثر من 68 ٪ من نفقات قطاع الكهرباء. وبلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء.

إلى ذلك أفاد البلاغ، أن جميع عمليات الشراء هذه تقريبًا تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي) وبالتالي فإن المكتب الوطني للكهرباء مطالب بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة، مبينا أنه خلال 2019 بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليار درهم).

في السياق داته، أوضح المصدر نفسه، ، أن التقلبات غير المواتية في العملات يمكن أن تكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباط المكتب بعقود تمويل طويلة الأجل، لافتا الانتباه إلى أنه في غياب التحوط، فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تعدل بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى