رأي/ كرونيك

انقلاب حقوقي ونهاية العصر الذهبي المزعوم

مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للدمقراطية والامن

(من وحي ذكرى خطاب 9 مارس )

علمتنا التجربة أن امكانية التراجع عن المكتسبات دائما تكون ضمن المتوقع لدى العقل الأمني الذي يحسن اختيار الوقت المناسب ، في صيغة استباق ؛
لذلك لم يفاجئني محتوى تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ولكن صدمني عدم استيعاب ” فقهائنا ” الحقوقيين لمقلب طي صفحة الماضي غير العادل وطمس الحقيقة الوطنية ، تكريسا لرواية ” نهاية مرحلة ” لمؤلفها حارس معبد هيبة الدولة !


كم راهنا على إصلاح حقيقي للنظام السياسي من داخل البنية بواسطة التحديث والدمقراطية ،وسطرنا جميعا سقفي التحرك بين تنفيذ كامل ومندمج لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة كحد أدنى /أرضية وبين ارساء حقيقي لمطلب الملكية البرلمانية كأفق مفتوح على مزيد من الدمقرطة …لكن حصل شيء ما في العجلة ….
يبدو انها تعطلت بفعل فاعل وتواطئ مفعول به

لذلك إذا كان لابد من مساءلة للمؤسسات الوطنية والوسيطة ، في طبعاتها الحديثة ، و ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، فينبغي أن تركز على ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وعلى الخصوص أسئلة الحماية من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وعلى الخصوص تدابير الوقاية من التعذيب ، وهي قضايا متضمنة في الوثائق والتقارير التركيبية التي صاغها الفريق القيادي السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والذي لم يفرج عنه بعلة أنه لم تصادق عليه الجمعية العمومية .

فكيف يمكن ذلك وقد انصرمت ولاية المجلس منذ سنوات ؟ وهل ستخوض هيأة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة ، وكذا كافة الديناميات ذات الصلة ، مهام الترافع والضغط من أجل إخراج التقرير ” المهرب ” للوجود ؟ أم سيتم الاكتفاء بتوجيه الانتقاد اليومي لما يصدر من تصريحات قيادة المجلس الحالي وإحصاء واقتناص الأخطاء ، والحال أن المسؤولية والجدية يقتضيان الوعي بأن الأمر لا يخلو من إشارة صادرة بالوكالة تعلن عن محاولة انقلاب حقوقي وإجهاض لارهاصات العصر الذهبي !

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى