سامي المودني يسحب توقيعه من عريضة رفع المقاطعة مؤقتا

سحب الصحافي سامي المدني، رئيس منتدى الصحافيين الشباب، توقيعه من اللائحة العريضة المطالبة رفع المقاطعة مؤقتا عن شركة الحليب ومشتقاته “دانون سنطرال”.
وأمام ردود الفعل التي خلفتها تلك العريضة، وما تعرض له موقعوها من هجوم، كتب سامي المودني في تدوبنة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، “فوجئت شخصيا بحجم ردود الفعل الصادرة عن زملاء وأصدقاء، أغلبهم أكن لهم تقديرا خالصا لنضاليتهم ونزاهتهم الفكرية والحقوقية والسياسية، على خلفية عريضة بيان تدعو إلى وقف مقاطعة حليب سنترال لمدة معينة لاعتبارات معينة.. فوجئت لاعتبارات ذاتية، مرتبطة أساسا بسوء تقدير معين”.
وأوضح المودني،باعتباره أحد الموقعين على تلك العريضة، أنه “توصل بالبيان من طرف مناضل يساري”، قال إنه “يقاسمه عددا كبيرا من الأفكار ويكن له كل الاحترام والتقدير”، مشيرا إلى أنه “اطلع عليه (البيان) بسرعة عبر الواتساب ووجد أن ما يتضمنه البيان المذكور من أفكار لا يتعارض مع موقفه من المقاطعة مبدئيا”.
وقال المودني “لم أنتبه جيدا إلى أن ما ورد في البيان يستند إلى نية الشركة في خفض الأسعار وليس إلى قرار رسمي من طرفها، وهو الأمر الذي نبهني إليه زملاء أقدرهم وأعزهم”، مشيرا إلى “خلطا وقع لدى بعض الأصدقاء والزملاء بين توقيعه الشخصي وموقعه كرئيس لجمعية مدنية ومهنية، في مجال الإعلام، تضم خيرة الأطر الإعلامية الشابة”.
و”تفاديا أساسا لهذا الخلط، وتفاعلا أيضا مع بعض المواقف السياسية المعبر عليها من طرف فاعلين يقاسمهم القناعات”، أعلن سامي مودني “سحب توقيعه من البيان المذكور، وتقدم بجزيل الشكر لأصدقاء وأصحاب نيات حسنة ناقشوا معه الموضوع برقي عالي جدا، وأحسس من خلال نقاشهم معه حجم التقدير الذي يكنونه له”.
وكان فاعلون جلهم من اليسار أصدروا بينا عريضة تدعو المغاربة إلى “تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018”.
وخاض المغاربة، منذ أزید من عشرة أسابیع، حملة مقاطعة ثلاثة منتجات استھلاكیة لثلاث علامات تجاریة، احتجاجا على غلاء الأسعار ومطالبة بتخفیضھا بما یتناسب مع كلفتھا ومع القدرة الشرائیة للمواطنین، ومطالبة بمحاربة الاحتكار وبتفعیل مجلس المنافسة.
وجاءت العريضة البيان تجاوبا مع “مبادرة شركة الحلیب المعنیة بالمقاطعة، التي أعلن عنھا رئیسھا المدیر العام خلال زیارته للمغرب، وتعھد فیھا باسم الشركة”، بـ”مراجعة ثمن الحلیب المبستر واستعداد الشركة لبیعه بثمن تكلفته وبدون تحقیق أي ربح فیه”، و”الالتزام بالشفافیة المطلقة أمام المستھلكین في ما یتعلق بتركیبة أثمان منتجات الشركة وكذا في ما یتعلق بالجودة”، وبـ”الالتزام بالتعاون مع المستھلكین المغاربة في إبداع نموذج جدید لتحدید أثمان منتجات الشركة یكونون فیه شركاء في القرار”.
ولأن المقاطعة، كما شاركوا فیھا، توضح العريضة البيان “لم تكن یوما تھدف إلى تدمیر أي مجھود استثماري، وإنما كان ھدفھا الدفع برؤوس الأموال إلى احترام القوانین واحترام المنافسة وعدم سرقة أرزاق الناس من خلال الاحتكار ورفع الأسعار والتحكم المسبق فیھا ضدا على منطق السوق وضدا على القدرة الشرائیة لعموم المواطنین”.
وأعلن الموقعون عن “تمسكهم بالمقاطعة كسلاح يستعملونه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبالتالي علیهم أن يحافظوا على فعالیتھا ويقوون ثقة المواطنات والمواطنین في نجاعتھا”.