ملاحظات أولية حول قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين حتى و أني لست ضد القرار من حيث المبدأ
أولا: الاستناد إلى الفصل 40 من الدستور، وكذا سطرين من مرسوم بقانون ينظم حالة الطوارئ الصحية، فيه نوع من الالتباس، أتمنى من المختصين في القانون الدستوري توضيحه لي، ذلك أن الفصل 40 مسبوق بالفصل 39، الذي يجعل تحمل التكاليف مرهونا بصدور قانون ينظم هذه الإجراءات، والحال أن القوانين يجب أن تصدر حتما عن السلطة التشريعية، والبرلمان الأن هو في حالة انعقاد، فهل تكفى تلك الأسطر في مرسوم بقانون لتعليق فصل دستوري يقول صراحة:”على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده (للقانون وحده تفيد الحصر) إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”، ألا يعتبر الأمر تطاولا من السلطة التنفيذية على اختصاص حصري للبرلمان لأنه هو المخول بوضع القانون؟.
لا أدري، فقط هو سؤال للمختصين، ولست واحدا منهم.
ثانيا: يتحدث الدستور عن تكاليف يتحملها المواطنون، والقاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد والإلزامية كما هو معلوم، لكن هذا القرار تضمن فئة واحدة، وهي الموظفون، ولم يحدد كيفيات مساهمة غير الموظفين. خصوصا أن فئة الموظفين ساهمت بطريقة غير مباشرة سواء عبر المساهمات التطوعية للعديد منهم، أو عبر مساهمات التعاضديات، والكنوبس، وأنظمة التقاعد المختلفة، الممولة في جزء كبير منها من اقتطاعات مباشرة من أجور الموظفين.
ثالثا: وهذا موقف شخصي، لا اعتراض لي على هذا الاقتطاع، وما طرحته في النقطتين السابقتين هو مرتبط بإشكاليتي احترام المقتضيات الدستورية،سواء الشكلية، أو المضمونية المرتبطة بشبهة التمييز بين المواطنين في تحمل هذه التكاليف.
رابعا: المساهمة سواء الطوعية أو الإلزامية يجب أن تقترن لزوما بالشفافية في تدبير صندوق التضامن، وكذلك أوجه صرف ما تم سحبه من الخط الائتماني كدين خارجي ( 3 ملايير دولار)، بمعنى أن المسؤولية تقتضي أن يعرف ويتأكد المواطنون أن ما ساهموا به، وما سيدفعون ثمنه مستقبلا لأداء الدين الخارجي، لن يوظف إلا في الضروريات، وليس لأداء تعويضات المسؤولين الكبار، والكماليات من سيارات خدمة فاخرة وبونات بنزين، ومصاريف الاستقبالات الباذخة وغيرها.
خامسا: لا تكفي رسالة رئيس الحكومة الموجهة للوزارات والمؤسسات العمومية المتعلقة بالتقشف والتقليل من النفقات، يل يجب التحديد الدقيف لإجراءات هذا التقشف، بدء من ميزانية القصر إلى باقي الميزانيات الأخرى لباقي المؤسسات: التعويضات، الاستقبالات، التجهيزات، المشتريات، مصاريف فواتير الماء والكهرباء والهاتف التي تؤدى لصالح كبار المسؤولين، وغيرها.
