تأجيل القانون 20-22 أو التضليل المقصود والإصرار على استصغار عقول المغاربة
وفجأة يتذكر الوزير محمد بتعبد القادر على أن الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية والتي طرح فيه القانون 20-22 غير مواتية، وأن صياغته النهائية غير مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة والمعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا ، وأنه لجأ لهذا الاجراء لحين انتهاء هذه الفترة.
من نافل القول على ان أسوآ الاستراتيجيات هي تلك التي ترتكز على التضليل، وهو الأسلوب الذي لا يمكن إلا أن يوصف بتكتيك المراهنات او استراتيجيات الخداع المستعملة في لعبة البوكر ؛ اذ أن الوزير ومعه باقي أعضاء الحكومة يُصرّون مرة على استصغار عقول المغاربة واحتقار مداركهم في محاولة يائسة تسعى لان تكون خارج المنط ، بإعطاء انطباع أخرق وكأن هذا القانون قد عرض على الحكومة في سياق زمني آخر غير السياق الحالي، وعلى أن التشريعات التي تنص على ضرورة إخضاع أي مشروع قانون لشروط معينة لم تخطر ببالهم حتى أتاهم الخبر اليقين عبر سيل الاحتجاجات والتنديدات .
لا شك أن القانون 20-22 أصبح غصة في حلوق أعضاء الحكومة، وما تشبث الوزير محمد بنعبد القادر به إلا دليل على أن وراء الأكمة ما وراءها. أما المبادئ الدستورية التي سيستوفيها هذا القانون، والتي تكلم عنها في تصريحه فما هي سوى أحد أطراف استراتيجية المخادعة التي يختبرها الوزير والحكومة مادام القانون 20-22 يشكل بمقتضياته وأحكامه اعتداء سافر على المقتضيات الدستورية، ومساس بالحقوق والحريات العامة.
أكيد على أن تأجيل هذا القانون بتبريرات وحجج واهية كالتي صرح بها الوزير ماهي الا محاولة لامتحان أسلوب آخر عنوانه المخادعة و التضليل المقصود وكأنه اختبار أحد المبادئ الميكيافيلية التي ترى على أن من يتقن فن الخداع يجد دائما من هم على استعداد لأن تنطلى عليهم خديعته ؛ وذلك بعد أن نفذت كل المحاولات في تحويل الأنظار عن صلب الموضوع ونواته إلى قضايا ثانوية .
مرة أخرى يرفع السيد الوزير الغربال ليححب بها أشعة الشمس الساطعة التي تخبرنا بأن القوانين التي يتم طبخها في السراديب لمصادرة الحريات لا يمكن أن تجد لها صدى سوى لدى أولئك الذين درّزوها ونسجوها على منوالهم حفاظا على مصالحهم.
