حزب الكتاب يبسط أساب رفضه لمشروع قانون المالية ويدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها وتعهداتها بخصوص ارتفاع الأسعار
سَجَّلَ حزب التقدم والاشتراكية، التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية. وعليه، طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، داعيا إياه تفعيلُ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار، وجعلُ مقارباتها أكثر عمقاً وشمولية.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب الكتاب، المنعقد أمس الثلاثاء 16 نونبر 2021، حيث أكد أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشاتٍ بمجلس النواب. منوها، في هذا الصدد، بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، بمبرراتٍ اعتبرتها قيادة الحزب غير مُقــنْــِعة؟
البلاغ عبر عن رفض الحزب مشروع قانون مالية 2022 كونه مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء. كما أنه مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.
المصدر ذاته، أكد تطرق المكتب السياسي إلى قمّة كوب 26 في غلاسكو حول المناخ، مُعرباً عن خيبة أمله، على غرار كافة القوى المُناصرة للبيئة، إزاء النتائج المتواضعة والمُلْــتَــبِــسة التي تمخض عنها هذا المؤتمر العالمي، ووقف عند تَــنَــصُّــلِ بلدانٍ “غنية”، تُــعَـدُّ الأكثر تلويثاً للأرض، من الالتزام بالإسهام في الحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة واستعمال مصادر الطاقة الأحفورية، ومن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذا من حيثُ تقاعُسُها عن تقديم التمويل اللازم للدول الفقيرة التي تُعتبر ضحيةً للاحتباس الحراري ولانعكاسات التغيرات المَــناخية.
