سياسةصحةكورونا

آمنة ماء العينين غير راضية على تفاعل البرلمان كمؤسسة دستورية مع أزمة كوفيد 19

اعتبرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، أن “إنتشار الفيروس خلق حالة ارتباك عامّة في العالم”، وأنّ “الأزمة غير مسبوقة ومن الصعب التعامل معها من البداية بطريقة محكمة ومعدّ لها.” وأوردت النّائبة أنّ “الظروف الحالية هي حالة مؤقتة واستثنائية ستمر”، مؤكدّة أنه “لا يمكن السماح أثنائها بإقرار أحكام يمكن أن تمسّ بالتراكم الذي تم بناؤه على المستوى المؤسّسي.”

وأكدت البرلمانية عن حزب الأغلبية، في مداخلة لها خلال برنامج نوابك (الحلقة الخامسة) من سلسلة “كافي بوليتيكو”، الذي تنظمه جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أنها ليست راضية على تفاعل البرلمان المغربي كمؤسسة دستورية مع الأزمة الحالية، وذلك كونه قد “خرق التمثيل النسبي الذي يقوم عليه.” على حدّ تعبيرها.

وتطرقت النّائبة، في هذه الحلقة التي جاء تنظيمها تحت عنوان “الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية”، لإمكانية استمرار السير العادي لعمل مجلس النواب، في ظل حالة الطوارئ الصحية، مبرّرة ذلك بكون أنه “لا يجب أن نخاف على حياة النائبات والنواب أكثر من العاملين في المجال الصّحة أو نساء ورجال الأمن”، موردة أنه “يمكن الاستمرار العادي في عمل البرلمان لأن أدواره مهمّة وحسّاسة.”

يذكر أن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة في إطار برنامج نوابك الحلقة الخامسة من سلسلة “كافي بوليتيكو” بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، الأربعاء 6 ماي حول موضوع: “الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية”.

ةكان اللقاء من تسيير الصحافي يونس مسكين، وشارك فيه كل من النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، وعمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وحاتم بكار، الناشط الحقوقي وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، والخبير الاقتصادي، رشيد أوراز.

وتابع اللقاء أزيد من 42 ألف متابع عبر تقنية البث المباشر والمفتوح (FACEBOOK LIVE) ناقش عدد من المحاور المرتبطة بموضوع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات و المواطنين في ظل حالة الطوارئ الصحية. و يمكن إجمال هذه المحاور في ما يلي:

– التداعيات الحقوقية والممارسات الأمنية في ظل تنزيل إجراءات الحجر الصحي.

– مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

– مطابقة إجراءات رصد تحركات المواطنين لقانون حماية المعطيات الشخصية.

– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين في ظل حالة الطوارئ الصحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى