طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي، بالإسراع في تقديم وإصدار برنامج مقترحاتهما الإصلاحي الخاص بتصحيح الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية .
جاء ذلك، في بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، حيث أكد على ضرورة، احترام نسق المحددات الأساسية لجودة التعليم وإيجاد تلاؤم للإكراهات المتعلقة بتعميم وتطوير المؤسسات التعليمية والتي كشفت عنها جائحة كوفيد 19 وربطها بالأنترنيت.
في السياق ذاته، طالبت الهيئة في إطار جودة التعليم، باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من أجل الانخراط الجدي والعاجل في إصلاح منظومة التعليم ببلادنا بجميع مستوياتها وأسلاكها، وذلك من أجل تحقيق، أهداف محددة ومنها، وفق البلاغ، ومنها التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم والرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساس والمستمر مـن نقائص ومكافحة الهدر المدرسي والمهني والجامعي والولوج المحدود للتعلم عبر التكنولوجيات التربوية،
وضمان الولوج إلى التعلم عبر تكنولوجيا التعليم.
البلاغ، أكد أنه ووعيا من الهيئة بمكانة المدرسة في المشروع المجتمعي لبلادنا، فإن هذا يروم الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكاليات التي تمس بجودتها وإكراهاتها، وفقا لما جاء في مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد، الصادر في أبريل 2021 . وكذا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 .
المصدر ذاته، دعا لتعزيز كفاءات المدرسين في مجال الرقميات بالإضافة إلى الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات مع إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم في إطار النموذج التنموي الجديد، وتجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز .
بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أكد أن الأخيرة تراقب الزيادات في أسعار الكتب واللوازم المدرسية والتكلفة غير الخاضعة للمراقبة على كل المستويات في القطاع الخاص وكذا التزام الحكومة بتصريحاتها الأخيرة بشأن عدم الزيادة .
