PPS: توطيد اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي بديل يمر عبر تعاقد سياسي جديد بميثاق اجتماعي

دعت اللجنة المركزية لحزب التقد والاشتراكية، من أجل توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي بديل، إلى تعاقد سياسي جديد يقوم على ميثاق اجتماعي، وإلى تعميق الديموقراطية والحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلى إعمال مقاربة ترابية ناجعة قوامها اللامركزية والجهوية الحقيقية، وإلى بلورة مخطط اقتصادي واجتماعي وإيكولوجي طموح، معتبرة أن هذا التوجه يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والارتكاز على مقارباتٍ مالية وميزانياتية وجبائية متجددة، وإعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي ولدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الطلب العمومي، في تكاملٍ مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي ولِعالَم المقاولة، وفي سعيٍ دائم إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية لبلادنا.

جاء ذلك، خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب الكتاب عن بُـعد يوم السبت 16 ماي 2020 في دورة استثنائية للتداول في تداعيات جائحة كورونا، حيث أشادت بالتدابير الصحية الاحترازية والاستباقية الجريئة التي اتخذتها البلاد في مواجهة الوباء وتداعياته، ومن ضمنها القرار الملكي المتبصر، والمتعلق بإحداث صندوق خاص بذلك، حيث المساهمات التضامنية الواسعة فيه التي مكنت الدولة من اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لفاقدي الشغل وللفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، كما لفائدة المقاولة الوطنية، كما حيت كافة المبادرات التضامنية التي نظمتها المجالس المنتخبة والمؤسسات والجمعيات والأفراد.

في نفس السياق، شدد البيان العام، الصادر عن هيئة الحزب، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، على ضرورة مُباشرة المراجعات الإصلاحية الأساسية، من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، وتفضيل المنتوجات الوطنية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع والفلاحة، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحتنا الوطنية، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة لمداخيل مالية وازنة والمُحدِثة لأعداد هامة من مناصب الشغل.

المصدر ذاته، عبر عن قلقه إزاء ضعف دور الحكومة السياسي، وارتباك أدائها، وعدم انسجام مكوناتها الذي كاد أن ينسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المنبوذ والمشؤوم، مجددا المطالبة بسحبه الفوري، ومتأسفا لعدم إشراك الحكومة للمؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية، كما ينبغي، في مناقشة وبلورة الحلول وفتح الآفاق، بما يتماشى مع ضرورة تمتين الوحدة الوطنية التي لا يمكن لتعميق الخيار الديموقراطي سوى أن يعززها بما يوطد ثقة المغاربة في كافة مؤسساتهم، وذلك باعتبار أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني أبدا الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديموقراطية.

في نفس السياق، ثمن بيان الهيئة التشريعية بعض الأوجه المشرقة والقيم الإيجابية التي أبرزتها الجائحة في المجتمع، من قبيل الثقافة التضامنية، والروح الابتكارية، والاستعمال الخلاق للطاقات الصناعية الوطنية، وارتفاع منسوب الثقة بين المواطن والدولة، ورد الاعتبار للمرفق العمومي من خلال الدور الريادي الذي اضطلع به في مواجهة الجائحة. معتبرا أن المرحلة تقتضي الارتكاز على هذه القيم الإيجابية والواعدة في رسم معالم مغرب المستقبل وإعطاء انطلاقة جديدة للمشروع التنموي الوطني.

هذا وطالب البيان، الحكومة بإيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة العالقين بالخارج، رغم إدراكها للصعوبات المرتبطة بالموضوع، معربا عن تضامنه مع مغاربة العالم، بالنظر إلى ما يعيشونه من أوضاع صعبة من جراء هذه الجائحة، معتبرا أن الأزمة أكدت فشل الرأسمالية في تقديم الأجوبة الملائمة، مسجلا ما يراه ضعفا في التعاون الدولي، باستثناء مبادرات تضامنية لبعض الدول، وانحسار أدوار المنظمات الدولية، وتعثر كبريات الدول والتكتلات والقوى الاقتصادية في مواجهة الجائحة، ومؤكدا مرة أخرى فشل التوجهات الرأسمالية والنيو ليبرالية في تقديم الأجوبة الملائمة على إشكالات الحياة والطبيعة والإنسان.

بيان قيادة حزب التقدم والاشتراكية التي انعقدت في اجتماع عن بعد، تحت قيادة أمينها العام نبيل بنعبدالله، أكدت أن جائحة كورونا لم تعمل فقط على تعميق أزمة الرأسمالية وما أنتجته من عولمة تُؤدي ثمنَهَا الشعوب، بل إنها فضحت أيضا ضعف وزيف التوجهات القائمة على الشعبوية والشوفينية، وعلى التطرف اليميني والتعصب الديني، مضيفة في البيان ذاته، أن كل ذلك يسائل اليسار العالمي والوطني من حيث ضرورة إعمال مزيد من الاجتهاد، نظريا وعمليا، لأجل استعادة مكانته المطلوبة في قيادة مسلسل التغيير وتجسيد البدائل المستجيبة لانتظارات الشعوب.