رأي/ كرونيك

نقطة نظام: زمن “الغراق”ولى وانتحل صفته بعض الفضوليين وتدوينات من إرادة التضامن لصناعة صكوك الاتهام

عندما يتم اعتقال مواطن ما، فالعقل الأمني وحده من يعلم السبب الحقيقي غير المباشر، في حين لا يعلم الرأي العام والنيابة العامة والجهاز القضائي سوى ما دون في محاضر الضابطة القضائية؛ ولا يمكن تصنيف بعض الإفتراضات والتخمينات سوى تقديرات إحتمالية، لن تفيد ” المشتبه فيه ” في شيء ولن تغير من القرار الجاهز وفي طور التنفي ، خاصة وأن بعض التدوينات تجتهد في النبش في أرشيف المعني بالأمر وتسطر على بعض الوقائع التي ” من شأنها توفير ذريعة الإعتقال ” والتي قد تكون في علم الأجهزة المعنية أو لم تنتبه إليها، مما قد يشكل ” تغطية ” قانونية للاعتقال او تغيير المتابعة في اتجاه التشديد.

لذلك فالكد والسعي من أجل إيجاد السبب الحقيقي غير منتجين، والقضية بين يدي القضاء، وعلى علته ، لأن المفيد والمنتج هو الحرص على أن يعلم الجميع بتوقيت التوقيف ومكانه، لكي يتم التمكن من إحتساب مدة الحراسة النظرية واعداد الدفاع ومرافقة ومراقبة هذا الأخير للإجراءات ومدى سلامتها قانونيا ، ثم الحرص على إشعار النيابة العامة وتتبع القضية في منحى ضمان تحقق شروط المحاكمة العادلة.

فلا يعقل أن تتحول بعض التدوينات من إرادة التضامن إلى إدارة وصناعة صكوك الإتهام، عن حسن نية، وفي ذلك إضرار بالمعني بالأمر، في ظل ” رأي عام ” غير مؤهل مقابل “رأي عام ” مناقض، له كافة الإمكانيات لتسويغ اي عملية انتهاك، إن كان لها محل، وتبريرها ودعمها.

و من هنا وجب التوقف عن إبتكار المبررات والأسباب، مع الوعي بأن المعني بالأمر ليس من السذج الذي يجهلون نوع الإختيار المحفوف بالمخاطر، وكذا كلفة كل قطرة حبر يسكبها القلم الحر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى