طالب الاتحاد المغربي للشغل بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية، وطالب بإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية (حيث يوجد فراغ قانوني في هذا المجال)، وبتكثيف طب وتفتيش الشغل مع تعزيز هذا الأخير بالموارد البشرية اللازمة.
جاء ذلك، أثناء اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مساء السبت 30 ماي عن بعد، والذي خصص للتداول في الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها البلاد، حيث استهل مداخلته، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق بالترحم على روح الفقيد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي باعتباره مناضلا سياسيا ونقابيا وحقوقيا، وسجل ارتياحه للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المغربية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يطرح مواقف نقابته,
في نفس السياق، ووفق البلاغ الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أكدت النقابة، على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل، وبإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية (حيث يوجد فراغ قانوني في هذا المجال)، وبتكثيف طب وتفتيش الشغل مع تعزيز هذا الأخير بالموارد البشرية اللازمة، مؤكدا، الباغ ذاته، على ضرورة قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية، واقترح إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.
البلاغ ذاته، سجل باستغراب، تغييب الحركة النقابية من هذه اللجنة، وطالب بتمثيلها فيها، ونبه إلى ضرورة الحذر حتى لاتصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة “الباطرونا” ومصالحها الضيقة، فقط، وشدد على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي، مطالبا بأحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف المؤسسات والوحدات الإنتاجية لنشاطها، وما سيتطلبه ذلك من مواكبة اجتماعية للمأجورين.
مشيرا أنه وفي إطار الحد من مخاطر هذا الوباء وجب تشجيع العمل عن بعد، وسجل أن الوقت قد حان لتنظيم العمل عن بعد (Télétravail) في القطاع العام والقطاع الخاص، نظرا للفراغ التشريعي الذي يوجد في هذا الصدد، واقترح البلاغ ذاته، سن عقد اجتماعي لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل.
وفيما يخص قانون المالية النعديلي قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل،
إن قانون المالية التعديلي يجب أن يحافظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل ببلادنا.
و أن أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر، ولايجب المساس بها، وطالب بفتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة.
مشيرا أن للمجهودات الكبيرة المبذولة في مواجهة وباء كورونا واستشفاء مرضى كوفيد 19 التي قام بها رجال ونساء الصحة، بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، في القطاع العام بوزارة الصحة، وكدا في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تستدعي إدماج الممرضات والممرضات المتعاقدين منهم، وفئات أخرى، سبق أن طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحفيزهم بإقرار تعويض خاص.
