أكد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن ما جرى تسجيله إيجابيا بشأن مجمل التدابير المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، لا ينبغي أن يحجب علينا حقيقة القلق البالغ الذي يساور المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن التزايد المضطرد للمتابعين قضائيا بسبب خرق تدابير الحجر الصحي.
وأضاف الوسيط في تقرير له حول وضع الحقوق والحريات في المغرب، أن ذلك يشكل مناسبة للتأكيد بأن العقوبات السالبة للحرية ليست حلا ناجعا وخاصة في مثل هذه الظرفية، التي ولأسباب موضوعية قد يتضاعف فيها خطر الإصابة بجميع أماكن سلب الحرية، وما قد يترتب عنه من تداعيات على العاملين بها والوافدين عليها، ولأنه لا بديل عن الصرامة في إعمال القانون تجاه المخالفين كما جرى هنا ويجري في الكثير من بلدان العالم، فإن التشديد سيظل مطلوبا في جعل الغرامات عقوبة ردعية بامتياز لكل من يقدم على المس بسلامة الآخر كأفراد وكمجتمع، في سياق خاص أصبح معه كل فرد بقدر ما يشكل مصدر تهديد على نفسه و للآخرين في حالة تهوره في الإخلال بتدابير الوقاية، بقدر ما يعمل الفرد نفسه على حماية الحق في الحياة بالنسبة له وللجميع. حين يكون مسؤولا بالتزامه بتدابير الوقاية والحرص على التطبيق السليم لها.
في نفس السياق، أكد التقرير ، أن المناسبة سانحة ليجعل المغرب من هذه الظرفية التي تحددت أولوياتها بشكل مغاير كليا للسياقات العادية، فرصة للتسريع بإصدار وإعمال المقتضيات التشريعية المتعلقة بالعقوبات البديلة، وخاصة ما يتصل منها بإجبارية القيام بأعمال لفائدة المصلحة العامة.
من جهة أخرى، شدد التقرير الذي ستعود “دابا بريس” لمحاوره في سياق المتابعة الإعلامية له، على الأهمية التي أفردها التقرير للحق في الحياة، وكيف قاربه بمنظور مبتكر أكثر شمولية مما هو متعارف عليه، وذلك بتوسيع نطاق قاعدة الحماية في علاقة بالحق في الحياة لتشمل ضحايا الإهمال الصحي وحوادث السير، والانتحار… والتأصيل لذلك معياريا، ولتأتي هذه الجائحة لتعزز مركزية هذا الحق وأهمية تعبئة كل الوسائل لصونه وحمايته وإذكاء الوعي بأهمية الوقاية بالنسبة للأفراد حالا، وخلال إعداد السياسات والبرامج والخطط في ما سيأتي اليوم وغدا من استحقاقات.
يتبع
