تفاصيل ما أعلنه لفتيت بخصوص الاستراتيجية التي نهجتها الدولة لخروج آمن من العزلة الصحية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة أعلنت بكل مسؤولية عن تصور متكامل لتدبير المرحلة الراهنة والمقبلة مؤطر من خلال جملة من القرارات، وعلى رأسها تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، لتمكين السلطات العمومية من الوسائل الضرورية لتدبير مرحلة الأزمة.

وأضاف لفتيت، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول إجراءات وزارة الداخلية لما بعد الحجر الصحي، أن الإستراتيجية التي نهجتها الدولة منذ البداية وفي جميع المراحل اللاحقة بتشارك حكومي أنتجت خطة لخروج آمن من العزلة الصحية، مشددا على ضرورة إنجاح التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مواصلة الحفاظ على المكتسبات.

وفي نفس السياق، أشار الوزير، إلى تجميع الحالات النشيطة لوباء كوفيد-19، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا في مؤسستين صحيتين متخصصتين، مما يساعد السلطات العمومية، على التسريع ابتداء من 20 يونيو الجاري في علمية الرفع التدريجي للعزلة الصحية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الداخلية أن سبب هذا القرار هو فتح المجال للمستشفيات لمعالجة الأمراض الأخرى، وحماية الحالات المصابة ومحيطها المهني والعائلي، وتقليص مدة علاجها وتوفير الإمكانيات العلاجية، مبرزا أن هذا الإجراء سيمكن من نظرة شمولية حول الخريطة الوبائية في المغرب ويسرع من خطة التخفيف من العزلة الصحية، بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الداخلية، أن هذه القرارات تهدف إلى التوفيق بين حماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والتحضير للعودة التدريجية للحياة الطبيعية بشكل سليم وسلِس، يُمكّن من الحفاظ على قدرة المغرب في تطويق انتشار هذا الوباء.

ولإنجاح هذه العملية، يرى وزير الداخلية أنه “كان لا بد من تخويل الحكومة للولاة والعمال وفق المرسوم صلاحيات اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من الحجر”، مبديا أمله في أن تساعد الوضعية الوبائية في رفع الحجر عن عدد من الأقاليم وإلحاقها بالمنطقة الأولى والترخيص بأنشطة تعيد الدينامية وتيسير حركة التنقل بين المدن وإطلاق السياحة الداخلية وغيرها.

ولمحاصرة الوباء، حرصت السلطات المحلية، حسب لفتيت، على تتبع خلو المنشآت من الفيروس عن طريق الفحص، موضحا أنه إلى “حدود 12 يونيو، تم إخضاع 200 ألف شخص للفحص؛ سجل منهم 58 حالة إيجابية ضمن 4800 وحدة تجارية وصناعية وبنكية”.

في هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، أنه “كان من الضروري العمل على توفير الظروف التي من شأنها إنجاح قرار الشروع في تخفيف القيود الاحترازية وفق أربعة مبادئ مرجعية، في مقدمتها اعتماد خطة تخفيف، كمرجع عام يهم تدبير المرحلة وطنيا عبر إقرار إجراءات تهم مختلف التراب الوطني، ومحليا عبر إجراءات تهم كل منطقة تخفيف على حدة.

وترتكز هذه الخطة، -يردف لفتيت- على التدرج باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبِة حسب تطور الوضعية الوبائية، فضلا عن اعتماد البعد المحلي من خلال الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين المناطق، حيث تم تصنيف مناطق التراب الوطني وفق معايير محددة من طرف السلطات الصحية.

وأشار الوزير، إلى اعتماد المرونة وامكانية مراجعة هذا التصنيف، بناءً على احتمال الحالات الوبائية الممكنة سواء في اتجاه الانخفاض أو الارتفاع أو الاستقرار، مؤكدا أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى، سيخضع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها على مستوى كل عمالة وإقليم، بحيث سيتم تصنيف الأقاليم أسبوعيا حسب مناطق التخفيف على أساس معايير محددة.

و لإنجاح هذه العملية، يقول وزير الداخلية، “كان لا بد من تخويل الحكومة، للولاة والعمال، وفق مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، صلاحيات اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من القيود المعمول بها، لضمان خروج آمن من العزلة الصحية، حسب الوضعية الوبائية بكل إقليم وعمالة”.