جددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، أمس الثلاثاء، التأكيد على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج وتجويدها، وذلك من أجل تسهيل الولوج إليها وتبسيط المساطير والإجراءات المرتبطة بها، وكذا الحد من الطابع المادي لعدد من الخدمات بما يعفي هذه الفئة من التنقل للإدارة بغية قضائها.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الوفي أكدت، خلال لقاء حول “رقمنة الخدمات الموجهة لفائدة الجاليات المقيمة بالخارج” مع عدد من الشركاء، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أنه “نعمل على استثمار سياق أزمة كوفيد من أجل الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الخدمات المرقمنة الموجهة للمواطنين المقيمين بالخارج وتطويرها والتكوين لفائدة الأطر، وذلك في إطار مواكبة التطور الرقمي الكبير الذي يشهده العالم”.
وذكرت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تنزيل مخطط عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في شقه المتعلق بورش رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، وفي سياق تنفيذ مشروع التعاون جنوب- جنوب في مجال حكامة وتدبير ملف الهجرة والجاليات المقيمة بالخارج، بأهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة تنزيل عدد من المشاريع الملموسة والعملية في مجال تحسين الخدمات الإدارية والاجتماعية، وتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، والاستثمارات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج بأرض الوطن، فضلا عن وضع خريطة بخصوص توزيع وتواجد هذه الفئة بمختلف دول الاستقبال.
وأشارت الوفي إلى أن المغرب عرف استخداما مهما للتقنيات الحديثة سواء من خلال المؤسسات العمومية أو الخاصة منذ سنوات، غير أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أدت إلى تزايد الإقبال على هذه الخدمات الرقمية من قبل العديد من القطاعات التي ابتكرت حلولا رقمية ومن ضمنها قطاع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج التي اعتمدت مكتب الضبط الرقمي وأنشأت منصات للتواصل الرقمي متعلقة باليقظة والتوجيه الرقمي والدعم النفسي والقانوني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف المصدر ذاته أنه من بين أهم مخرجات هذا اللقاء تقديم مقترحات عملية ووضع خارطة طريق من أجل رقمنة وتجويد الخدمات الموجهة لفائدة الجاليات المقيمة بالخارج.
كما تميز هذا اللقاء، يشير البلاغ، بتقديم تجارب الدول الشريكة في هذا المجال خصوصا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا. كما شهد أيضا عرضا للتجربة المغربية من خلال ما تقوم به وكالة التنمية الرقمية بالمغرب، مع مختلف الشركاء الوطنيين، على غرار مكتب الضبط الرقمي الذي اعتمدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في كل مراسلاتها الإدارية مما سيساهم بشكل كبير في تقريب الإدارة من المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز التواصل معهم.
يذكر أن مشروع التعاون جنوب- جنوب في مجال حكامة وتدبير ملف الهجرة والجاليات المقيمة بالخارج، بين المملكة المغربية ودول شقيقة من إفريقيا جنوب الصحراء؛ وهي السنغال ومالي وساحل العاج، تم تمويله من طرف الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي ويسهر على تنزيله كل من وكالة التعاون الألماني ومكتب الخبرة الفرنسية.
ويعتبر هذا المشروع مشروعا نموذجيا وفرصة للدول المستفيدة منه من أجل تعزيز التعاون فيما بينهم في عدة مجالات تتعلق أساسا بحماية حقوق المهاجرين، وتسهيل وتشجيع تنقلهم بشكل آمن ومنظم، وكذا مجال الهجرة والتنمية ولا سيما في شقها المتعلق بتعبئة كفاءات واستثمارات أفراد الجالية بالخارج من أجل المساهمة في تنمية بلدانهم الأصلية.
وعرف هذا اللقاء مشاركة مسؤولين سامين يمثلون نقط الاتصال بكل من المغرب والسنغال ومالي وساحل العاج، وممثلي الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي وكالتي التعاون الألماني والخبرة الفرنسية.
