لالة ميمونة: هيئة حقوقية تضع شكاية لدى الوكيل العام ضد أصحاب ضيعات الفرولة ومندوب الصحة والشغل
طالب المكتب التنفيذي، للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، السلطة القضائية بفتح تحقيق حول العديد من النقط المهمة، والتي يمكن أن يشكل البعض منها جرائم تعريض حياة المواطنات والمواطنين المغاربة لخطر الموت، ومن بينها، التقصير في الكشف عن الحالات من ضمن العاملات والعمال من طرف مصالح وزارة الصحة بالقنيطرة لضمان استمرار “الباطرونا الفلاحية” في عملية الإنتاج، هذا عدا التقصير من طرف مفتشية الشغل في متابعة ظروف عمل العاملات والعمال وعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأضافت الهيئة الحقوقية في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، يهم تداعيات بؤرة “لالة ميمونة”، أنها قررت وضع شكاية لدى الوكيل العام، ضد مالكي وأصحاب ضيعات الفروالة، التي عرفت إصابات بفيروس كورونا، وكذلك شكاية ضد مندوب الصحة بالقنيطرة، وكذا مندوب الشغل.
المصدر ذاته، عبر عن تضامنه التام واللامشروط مع المصابات والمصابين بمنطقة لالة ميمونة وعائلاتهم، الذين تعرضوا لحملات عنصرية بذريعة تسببهم بانتشار الوباء باقليم القنيطرة، مطالبا بتوفير إجراءات الوقاية والسلامة خلال مرحلة نقل المصابين إلى مستشفى بنسليمان عبر تعقيم كافة وسائل النقل وإقامة المخالطين وتوفير اليات الوقاية للأطقم الطبية وموظفي الحراسة والسائقين.
في نفس السياق، حمل البيان ذاته، المسؤولية كاملة للسلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل التي تتغاضى عن ما اعتبره البيان بالواقع السيء، للعاملات والعمال، ومنها حرمان غالبيتهم من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الأخير سجل المصدر ذاته، رفضه لما نعته بسياسة الأرض المحروقة التي تسلكها وزارة الداخلية من خلال فرض حصار كامل على القنيطرة، منذ أواسط ماي السابق، بالرغم من عدم تسجيلها أية إصابة بالفيروس.
