الصحافي الراضي يرد: لم أكن أبدا يوما ولن أكون ما دمت على قيد الحياة في خدمة قوة أجنبية
قال الصحافي عمر الراضي، أنا لست لا جاسوسا، و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية، وأجدد تأكيدي أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي.
وأضاف الراضي في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وخلال الندوة الصحافية ليوم الخميس 2 يوليوز، قالت الحكومة، ودون أن تسميتي، إنني “موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطي بضابط اتصال لدولة أجنبية”، مؤكدا أنه هكذا علم بذهول واندهاش كبيرين، موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي.
في نفس السياق، كشف صحافي التحقيق، أنه وفي إطار هذا التحقيق التي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجاب حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم، قائلا : وبهذا الصدد، “فإن إجابتي واضحة ولا لبس فيها : لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة”.
عمر الراضي وعبر البيان ذاته، أوضح أنه وبعد ساعات قليلة من هذا البيان الحكومي، نشر موقع le360.ma معلومات تخبرني عن الصلات المزعومة التي تجمعني ب ” ضابط استخبارات بريطاني”، وهذا المقال هو استمرار لسلسلة من المقالات، من بينها مقال نشرته “شوف تي في” يتحدث عن شركتين استشاريتين بارزتين قمت لصالحها بإنجاز “دراسات سوق”، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة.
إلى ذلك، أفاد عمر الراضي، أنه من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات.
بيان الصحافي الراضي ذاته، توجه للرأي العام ليخبره ويذكره أنه ومنذ أسابيع عديدة، يتعرض إلى حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة تقودها عدد من المواقع الإلكترونية، كما سبق له أن جرى سجنه في دجنبر بسبب تغريدة، وها هو اليوم يقول ” أجد نفسي مجددا مضطرا للرد على هذه الاتهامات السريالية. وأنا أتساءل إلى أي مدى سيذهب هذا التحامل ؟”.
