لهذا الأسباب الجبهة الاجتماعية تقرر وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان الخميس 23 يوليوز

طالبت الجبهة الاجتماعية المغربية، بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة و بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، معلنة عن قرارها تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مبنى البرلمان بالرباط وذلك يوم الخميس 23 يوليوز 2020 على الساعة السادسة مساء، داعية كل اللجان المحلية للجبهة إلى التعبئة الاستثنائية لكل إمكانياتها لخوض النضال الوحدوي من أجل المطالب الشعبية.

جاء ذلك، في بيان صادر عن اجتماع عقدته الجبهة أمس السبت، حيث توقفت عند أبرز مستجدات الأوضاع السياسية بالبلاد، والتي قالت عنها إنها تتسم بإصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظارات الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.

في نفس السياق، اعتبر بيان الجبهة، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن القانون إياه، يجهز على الوظيفة العمومية ويحول الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا وقد تم تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

إلى ذلك، أشار البيان ذاته، إلى تفشي غلاء المعيشة، ممثلا في الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا، وكذا التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف.

المصدر ذاته، أشار إلى تنامي البطالة إذ من المتوقع أن يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم الى 600 ألف عامل.ة، واستغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات.
لكل ذلك، شددت الجبهة وفق البيان، على إدانتها ورفضها لهذه السياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وافقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة، معبرة عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة…) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة.