ميديا وإعلام

الطليعة تطالب بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المناضل السياسيي والحقوقي ايدر ارسلا

عبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأكادير، عن افتخاره بالمسار النضالي والكفاحي للمناضل ايدر أرسلا، اللذين بدأهما في ريعان شبابه… وما يزال مناضلا صامدا في صفوف حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، عن جدارة واستحقاق من دون توقف او تراجع نضالي، وكان من المساهمين الاوائل في تأسيس جمعية المنفيين بفرنسا وجمعية المغاربة بفرنسا، وكذلك المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بالإضافة إلى مسؤوليته في منظمات دعم النضال الفلسطيني، كما يرجع له الفضل في القيام بعدة مبادرات نضالية …حفاظا للذاكرة و إجلاء للحقيقة (مجموعة من القوافل الوطنية والدولية) اخر هذه المبادرات النضالية؛ تأسيسه للجنة الحقيقية في ملف المهدي بن بركة تحت شعار (2020 سنة المهدي بن بركة).

وأضاف بيان الطليعة، أنه وفي سياق مسلسل التراجعات الحقوقية، التي تعرفها البلاد، تعرض ايدر ارسلا، أحد أحد شرفاء النضال الديمقراطي ومؤسسي الحركة الحقوقية والنقابية، داخل وخارج أرض الوطــن، لاعتداء تعسفي من طرف شخص قدم نفســه للمناضل الطليعي ايدر ارسلا بأنه ممثل السلطة المحلية في دائرة نفوذ مسكنه.

البيان ذاته، كشف أن المناضل ايدر رسلا وجه شكاية لكل من وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة، بخصوص إقدام المعني بالأمر الذي قدم نفسه أنه عون سلطة، ليبدأ في استنطاق تعسفي للمناضل أرســلا ايدر، بخصوص اهتماماته السياسية والفكرية بل و خصوصياته الشخصية و العائلية، بدعوى أن هذا الممثل المزعوم مطالب بإعداد بحث حول شخصية هذا الأخير.

في نفس السياق، أكد البيان، أنه إذا كان المناضل ايدر أرســلا، لم يمانع في الجهر بمواقفه السياسية والاعتزاز بمساره النضالي والكفاحي، فإن الطريقة التي تم اعتمادها من أجل استيقاء المعلومات الشخصية تعتبر تضييقا على الحريات العامة وتبديدا للشعارات الرسمية للدولة القائمة على طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي كان المناضل إيدر أرسلا واحدا من المغاربة الأحرار، الذين كانوا عرضة لقساوة سنوات الجمر والرصاص، فضلا عن معاناته في المنافي بفرنســا لأزيد من 33 سنــة.

هذا وطالب البيان، بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المناضل ايدر أرسلا، واتخاذ المتعين ( الاجراءات اللازمة ) في حق المتورطين وردع أي تجاوز أو شطط في استعمال السلطة أو التضييق على الاختيارات الحرة للمناضلين وعموم المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى