لجنة تقصي الحقائق تكشف اختلالات مالية وتدبيرية لدى المكتب الوطني المغربي للسياحة

أظهر تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، مجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية، خلال فترة تسيير المدير العام السابق عبد الرفيع زويتن.

ورصد تقرير اللجنة التي شكلها مجلش المستشارين، أن افتحاص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى المسؤولين على المكتب أبان عن حقائق ترصد حجم الإشكالات التي يتخبط فيها المكتب، والتي ’’تؤثر بشكل جوهري على مردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والإداري والحكامة.

 5 مليون سنتيم شهريا لكراء  فيلا المدير العام 

 التقرير وقف على ’’إشكالات تتعلق بغياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار‘‘ و ’’ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير، حيث كشف أن كلفة السكن الوظيفي للمدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم، وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا‘‘

وكان عبد الرفيع زويتن أعفي من منصبه كمدير المكتب الوطني المغربي للسياحة في دجنبر الماضي، وعُين عادل الفقير، خلفا له.

تفويت مداخيل بقيمة 70 مليون درهم سنويا

كما رصد التقرير أن المكتب فوت مداخيل تقدر ب70 مليون درهم سنويا، بسبب تهاونه في استخلاص جميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت، التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا.

دراسات بتكلفة مالية باهظة

وأبرز التقرير البرلماني أن المكتب الوطني المغربي للسياحة أنجز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهظة دون الاستفادة منها، وهي الدراسات التي رفض المكتب تمكين اللجنة البرلمانية من الاطلاع عليها رغم مراسلتها له بهذا الخصوص.

غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية

وأشار التقرير ذاته إلى غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020، مبلغ مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف. كما أن نفقات الترويج إجمالا، من برامج الإشهار والدعاية والشراكات، تصل بالكاد إلى 1.5 في المائة من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3 في المائة النسبة المتعارف عليها دوليا.

مطالب بعقلنة وترشيد النفقات

طالبت لجنة تقصي الحقائق خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، بإعادة النظر في القانون المنظم للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بما يتيح ملاءمة صلاحياته مع متغيرات سوق السياحة التنافسية الكبرى التي يعرفها، وتحيين تركيبة المجلس الإداري لضمان فعاليته وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراته من قبل إدارة المؤسسة.

كما شددت اللجنة على ’’ضرورة عقلنة وترشيد النفقات التي يصرفها  المكتب الوطني المغربي للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية والإشهار، في اتجاه الرفع من مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها، وبتوحيد وتجميع الهيآت والمؤسسات العمومية المرتبطو بالقطاع السياحي داخل هيأة واحدة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات العمومية الوطنية المكلفة بالترويج للمغرب‘‘.