هيئات: تحذر من الاستغلال السياسوي للدم الطاهر لعدنان واستغلال مأساة عائلته وحزن المغاربة لضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية

0

نعلن رفضنا المطلق لجوء البعض للغة الثأر والانتقام او محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفتح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، او محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية او انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة.

جاء ذلك في بلاغ، أصدره الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، حيث أدانوا بقوة جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، مؤكدين رفضهم التأثير على القضاء والاعتداء على صلاحياته او إصدار احكام بالشارع قبل حكمه، رافضين ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من اجلها الشعب المغربي وقواه الحية، ومحييا المواطنات والمواطنين على التعبير المسؤول عن التضامن بنضج ووعي ومسؤولية.

في نفس السياق، رفض البلاغ، ذاته، التحريض على القتل والثأر والانتقام، و أي استغلال سياسوي لدم الضحية و مأساة عائلته، معلنا تشبثه بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة،.

هذا وأكد البلاغ، على وقوف الموقعات والموقعين على البلاغ، بكل خشوع أمام روح الفقيد المرحوم عدنان، مؤكدا أن دَمَه الطاهر سيبقى حيا في عروقنا وعروق كل المغاربة الذي لن ينسوا صورته واسمه وابتسامته، وسيبقى المرحوم رمزا أمام الضمير الجماعي وشعلة حية بيننا، يذكرنا ويذكر كل سلطة ومسؤول بتقصيرنا فيما يحمي أطفالنا من كل أشكال الاعتداءات الجنسية والاقتصادية الاجتماعية،وضعف قدراتنا على توفير الأمن الإنساني والنفسي والجسدي لأطفالنا في الحواضر والبوادي والارياف.

البلاغ أدان الجرم البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه وإزهاق روحه ودفن جثثه ومحاولة طمس معالمها، وهي الإدانة التي جمعت كملة وطن،ووحدت مشاعر مواطنين دون استثناء، معلنا في الآن داته، رفضه المطلق لكل الممارسات والمواقف التي من شانها الضغط على القضاء و التأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة و أسسها، فليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، و ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو اصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب، فمن واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية و الإيمان بالعدالة وطن الجميع وملجأ كل المواطنين، تمنعنا أخلاقنا و تاريخنا وثقافتنا وتضحيات شعبنا تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها و تقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعُف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها.

المصدر ذاته،أكد على الموقف الواضح والثابت من عقوبة الإعدام، مجددا دعوته من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية التي تستلهم أسسها من القانون الوضعي، والالتحاق بركب اكثر من ثلثي دول العالم التي الغتها في القانو، ن او في الواقع ايمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعترافبالحق في الحياة ، كحق من حقوق الانسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الاطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء اجرامي كالقتل او بقرار اية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وانزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذيي مس الحق في الحياة.

في السياق ذاته، أكدت الهيئات الموقعة على البلاغ، أن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، له ابالأساس مقاربات إصلاحية وتربوية و إدماجيه تتعارض مع إقرار عقوبة الاعدام التي لم تكن ولن تكون ابدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية ولا مانعا لها او مخففا من وقعها، كما اكد على ذلك الباحثون والخبراء في علم الإجرام والعقاب واثبته المختصون في العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية بعدما تأكد لهم علميا بان عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع او تقليص نسبة الجريمة و انها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه، كما أكدت المدارس القانونية عبر العالم أن الاخذ بعقوبة الإعدام امر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة، او خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم وصدور احكام فاسدة او قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها الا بعد تنفيذ القتل وتطبيق عقوبة الإعدام.

وأخيرا يدعو البلاغ، إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين من خبراءفي العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين واعلاميين وصحافيين وغيرهم…، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات، و التداول المسؤول في كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وامنه الانساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الإقصاء والتهميش ومن كل الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن له كامل حقوقه كما هي مقررة بالدستور وفي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبحث وتحديد مسؤولياتنا عن مصير أطفالنا افرادا ومؤسسات وسلطات ومجتمع.

Leave A Reply