أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن دوي حقوق العقار الجماعي ازنتو، ارتأوا خيرا من التعديلات المدخلة على ظهير 1919 فيما تعلق بامكانيات المتاحة لهم في الاستفادة من وعائهم العقاري و استغلاله في برامج تنموية تعود بالنفع العميم عليهم الا انهم فوجئوا من تركيبة هذا المجلس و من قراراته العشوائية و المزاجية سواء من حيث ملابسات و طريقة تعيين أعضائه أو من حيث حصره للائحة ذوي الحقوق.
وقال المرصد، إن هذه اللائحة، لم تراعى فيها ادنى الشروط المتطلبة قانونا في صمت سافر للسلطة المحلية التي باركت ذلك بل و شكلته على مقاسها لغاية في نفس يعقوب.
وذكر المصدر ذاته، بمثال، أكد من خلاله أن أغلب أعضائه قد ترامو ، على الملك الجماعي فضلا عن انتفاء الصفة عنهم ، في تقلد منصب نائب الجماعة السلالية ، مما يطرح التساؤل حول من له المصلحة ، في جهاز الإدارة الترابية لاقرار هذا الوضع ، و مباركته ، و حول نواياه من صناعة للمخلوق الهجين.
إلى ذلك أكد المرصد أنه وإذ ينبه لهذا الوضع المختل قانونا ، فإن له عودة للموضوع بكل تفاصيله معزا هذا البيان بإتباتاث مادية ، و بوثائق رسمية ستكون موضوع شكايات للجهات الرسمية
