مجتمع

الدارالبيضاء:عربات الجر Dépannage تزعج أصحاب السيارات و”دابا بريس”تستطلع أراء البيضاويين

تعج شوارع الدار البيضاء بعربات الجر، بتوقفها مصفوفة بأهم شوارع الاحياء، تنتظر اعطاب السيارات، لذلك يبقى دورها لا يستهان به في انقاد السيارات الخاصة، غير ان ما يتير الانتباه، يحيل على السؤال. حول ما هي علاقة عربات الجر بمرافقتها لرجل امن المرور؟ وما مدى قانونيتها؟ ومن المسؤول عن هذه العلاقة بين صاحب عربة الجر وشرطي المرور المرافق؟ ولماذا اختيار عربة الجر دون أخرى؟ ومن يؤدي التسعيرة المفروض لصاحب عربة الجر؟ وهل من علاقة بين عربة الجر والمحجز البلدي؟

أسئلة كثيرة وأخرى يطرحها المواطنين عن قانونية او عدم قانونية خدمة أصحاب عربات الجر بالنسبة للسيارات في وضعية مخالفة. الكل يعرف وظيفة عربات الجر التابعة للتأمينات او تلك الخاصة بطلب الزبون لنقل عربته بها عطب. لكن لا أحد يسأل او يتساءل عن عربة الجر التي يرافقها شرطي المرور. هل هي تابعة للمحجز البلدي ام تابعة للدوائر والمصالح الأمنية؟

التقت جريدة “دابا بريس”، عينة من المواطنين، طرحت عليهم الأسئلة السابقة الذكر، فجاءت اجوبتهم متضاربة في الأفكار والرد عن السؤال. ولاأحد أجاب عن السؤال الرئيسي، ما علاقة صاحب عربة الجر بالشرطي المرافق له في جر السيارة المخالفة لقانون التوقف؟ وهل المقابل المالي للجر له ما يبرره قانونيا؟ ومن يتحمل مسؤولية الاعطاب التي يمكن ان تصيب السيارة اثناء جرها الى المحجز؟ ومن يحدد تسعيرة الجر الى المحجز؟

سألت الجريدة صاحب عربة الجر من يتحمل مصارف الجر؟ كان جوابه، يتحمل تكاليف الجر صاحب السيارة باعتباره ارتكب مخالفة التوقف الممنوع.
وهل تسعيرة عملية الجر بمثابة خدمة ام تعويض؟صرح للجريدة أحد المتضررين امام باب المحجز بالحي الحسني بطريق ازمور بالدار البيضاء، ان هناك ثلاث تسعيرات، ثمن الجر للسيارات ما بين 100 و350 درهما وثمن المبيت 20 درهما لليلة الواحدة، تؤديان بمكتب خاص في المحجز، اما ثمن المخالفة فيؤدى بالدائرة الأمنية مكان المخالفة ما بين 300درهم و450 درهما بمعنى ان التكلفة باهظة.

ويقول متحدث اخر للجريدة، ان الشرطي المصاحب لعربة الجر، يرفض تسلم واجب المخالفة في عين المكان شريطة أداء واجب صاحب عربة الجر وإلا ستجر السيارة الى المحجز البلدي. ويقول متحدث اخر،ان اغلبية عربات الجر لا تتوافر على تأمين، فكيف بها تقوم بجر سيارات مؤمنة؟ ويسترسل في القول وبغضب شديد. ماذا لو كان صاحب السيارة المخالفة للقانون غريبا عن المدينة، جاء لزيارة مريض. فاقترح المتحدث للجريدة حلا، يقول: المخالفات من المفروض ان تحرر في محضر قانوني، ويلصق الاشعار بالزجاج الامامي للسيارة الى حين ترسل للمعني بالأمر مراسلة الى عنوانه مثل مراسلات المخالفات المتعلقة بالسرعة المسجلة بالكامرة. ومن هنا، يمكن ان نتعامل مع نظام المخالفات بأسلوب حضاري، الشيء الذي سيعفي المخالف من متاعب إضافية لم تكن في الحسبان.
من خلال هذا الاستطلاع تبين ان سكان الدار البيضاء وباق المدن المغربية، يعانون من عملية حجز السيارات في غياب مرافق كافية للتوقف، الشيء الذي يشكل تأخرا لمصالح المواطنين بسبب أخطاء غير ارادية، لذلك على المصالح الإدارية والأمنية تفهم صوت المواطن والبحث عن حلول أخرى أكثرإنسانية.
هناك معاناة أخرى لا تقل خطورة عن حجز السيارات وهي حراس السيارات بدون حراسة، ولنا عودة لهذا الموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى