نقابة مخارق: ترفض الإجراء الضريبي الجديد وتطالب بضريبة على الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد

أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه الإجراء الضريبي المتعلق بما سمي “بمساهمة التضامن الاجتماعي” الذي اعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، مطالبا بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، مؤكدا على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.

جاء ذلك، في مراسلة وجهتها المركزية النقابية لرؤساء وأمناء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية، وذلك تبعا لقرار الأمانة الوطنية والمكتب الوطني للنقابة، القاضي برفض الضريبة المتعلقة بما سمي “بمساهمة التضامن الاجتماعي” في مشروع القانون المالي لسنة 2021.

وأكد الاتحاد، أنه من المعلوم أن الحكومة أقدمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل ” مساهمة التضامن الاجتماعي ” بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي، واصفا هذا الإجراء بالتمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العامل ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني.

في نفس السياق، طالب الاتحاد بسن ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة.