قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن المناخ العام الاقتصادي والاجتماعي والمالي..الذي يتحرك فيه الفاعلين الاقتصاديين، لا يدعو للتفاؤل، وللحماس، وللمبادرة كيفما كانت السيناريوهات القادمة، سواء تعلق الأمر بحجر صحي كامل قادم، أو حجر صحي مرن، بغض النظر عن كل ذلك، الشعور العام السائد والانطباع العام أن الأمور لا تسير على ما يرام.
وأضاف نجيب أقصبي، في تسجيل صوتي، حول “موضوع مشروع ميزانية 2021، وضع صعب وميزانية غير قادرة على مواجهة الأزمة”، أن هناك مناخ يطبعه الاضطراب والتخوف من المستقبل واللايقين، لا أحد من الفاعلين يعرف كيف سيكون غدا وبعد غد، فضلا عن غياب الثقة في المستقبل، في السياسات العمومية، في السلطات العمومية،و بين المجتمع…
في نفس السياق، أفاد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، أنه وكيفما كانت الطرق والنماذج Modalité، التي ستأتي، فإنه في ظل هذا المناخ، من الصعب تصور أنه سيولد مشروعا للإقلاع الاقتصادي، لأنه ببساطة أي مقاول اليوم، كيف سيستثمر ويشغل ويبادر والأفق غير واضح.
واسترسل نجيب أقصبي، قائلا: إن الأزمة التي عمرت لحد الآن لحوالي 8 أشهر، مازال على الصعيد الدولي، ولا على الصعيد الداخلي، مادام الأفق بالنسبة للداء والوباء، لا يعرف متى وكيف سننتهي منه، فإن ذلك يعني أن المناخ سيظل سيئا، وغير مساعد على التطور وعلى النمو، وعلى تحريك النشاط الاقتصادي.
إلى ذلك أوضح المتحدث ذاته، أنه وبالنظر للتقارير الدولية للمنظمات، التي كانت متفائلة لحد ما حتى حدود شهر يونيو، هي اليوم تتحدث وكأن العالم استقر على وضع اقتصادي سمته الركود، على الأقل إلى سنة 2022، مثلما تؤكد وكأن سنة 2021 محسوم كسنة اقتصادية سيئة.
وبخصوص الوضع الاقتصادي المغربي، أكد أقصبي، أنه من “خصوصياته”، أنه إلى اليوم، مازال مرتبطا بالتساقطات المطرية، لكي نعرف كيف سيكون مستوى النمو خلال السنة، وهذا الأمر من بين الكوارث التي يتميز بها الاقتصاد المغربي، ومن بين الكوارث يضيف الخبير الاقتصادي، للتدبير الذي يميز السياسات العمومية منذ ستين سنة، بحيث أننا اليوم، أمام وضع جد صعب في العالم القروي، إذ سنيتين من الجفاف، ولاقدر الله إن أضيفت هذه السنة سنكون أمام كارثة حقيقية، رغم ظهور بعض بوادر الأمل، إلا أنه نحتاج لشهر أوشهرين من التساقطات لتعيد الأرض حيويتها، ولامتلاء السدود.
في نفس السياق، شدد أقصبي التأكيد أن علامة استفهام كبير توضع أمام التوقعات والفرضيات التي انبنى عليها توازنات مشروع قانون المالية، سواء على مستوى النمو، أو على مستوى الطلب الخارجي، حيث نلاحظ اليوم في هذا المستوى أن شركائنا الأوربيين يعانون اليوم من أزمة أكثر حدة، وهم من بين الدول التي تعاني الأزمة أكثر، ومن أفق ليس مرتبط فقط بسنة 2021 أو حتى 2022، ومن تم نحن أمام توقعات وفرضيات سواء على مستوى مستقبل الموسم الفلاحي، أو على مستوى الطلب الخارجي هشة وضعيفة.
وأضاف نجيب أقصبي، أنه وانطلاقا من كل ما ذكر، أنه يجب مناقشة الأرقام المطروحة، المحاصرة بعلامات الاستفهام في كل لحظة، ومن تم فإن المطلوب أن ينكب النقاش على مستوى الأفكار وعلى التوجهات والاختيارات، وأنه مادمنا محصورين في المناقشة على مستوى الأرقام، فإن ما يميزها أنها أرقام هشة جدا.
في السياق ذاته، أكد نجيب أقصبي أنه ومن خلال كل ما ذكر، أول انطباع نحصل عليه على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه مشروع الاستمرارية، العالم تغير المغرب تغير، كورونا أحدثت ثورة في كل شيء، ولنتذكر يضيف أقصبي، ما كان يقال خلال شهر أبريل وماي من طرف الجميع، من قبيل أن مغرب ما قبل كورونا لن يكون مغرب ما بعدها، وأنه من بين ما منحته لنا دروس هذه الأزمة، أن المغرب في حاجة لإصلاحات جذرية، لا بالنسبة للخدمات العمومية، ولا بالنسبة لدور الدولة، لا فيما يخص التمويل، ولا بالنسبة للعلاقة مع الخارج، وهي كلها قضايا ودروس فرضتها الأزمة، لكن خيبة الأمل تكررت، سواء في ما لاحظناه في قانون المالية التعديلي، أو فيما يخص مشروع قانون المالية الحالي.
إلى ذلك، أوضح نجيب أقصبي، أن العالم يتغير والمغرب يتغير، لكن المسئولين وكأن شيئا يقع ولا يتغيرون، ومازالوا حبيسي نظرة محافظة، تريد المحافظة على التوازنات المحاسباتية، وليست حتى ماكروا اقتصادية، يريدون المحافظة بأي ثمن على توازنات يظهر الآن أنها مغشوشة، والأخطر ليس أنها مغشوشة، الأخطر يقول نجيب أقصبي أنه ومن خلال مشروع القانون المالي لسنة 2021، أنه ليس هناك أمل في التغيير على مستوى هذه النظرة المحافظة للمسؤوليين، وليس هناك أملا في تجاوز المشاكل، ويوضح بشكل ملموس كسل المسؤوليين، ويظهر أننا أمام حكومة إدارة، وليس أما حكومة لها رؤى وتصورات.
