الجواهري: يجب تفادي توفير الشروط التي تفضي للخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية

0

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إنه لا يتمنى نهائيا عودة المغرب إلى “التقويم الهيكلي”، مشيرا أن هذه التجربة التي سبق أن مر منها المغرب ما زالت تؤثر فيه.

وذطر الجواهري، ” أنا سجين سنوات التقويم الهيكلي، “لهلا يجعل شي واحد يعيشها”، مضيفا “عملنا علاين 25 عام عاد طلعنا للتوازنات المكرو اقتصادية”، أي ربع قرن “مات اللي مات وعاش اللي عاش”.

وشدد الجواهري، خلال مناقشته مع برلماني قي لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 نونبر 2020 الذي خُصص لمناقشة عرض لوالي بنك المغرب حول السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، على أن المغرب لا يجب مطلقا أن يعود إلى هذه التجربة.

وأوضح الجواهري، الذي كان وزيرا للمالية عندما فرض صندوق النقد والبنك الدوليين، برنامج التقويم الهيكلي على المغرب، إلى أنه “حين تكون وزير دولة، وتذهب لدى الدائنين، يرسل لك “سو شاف دو سرفيس”، “ويمسح فيك رجلو، ويبدأ في طرح الأسئلة عليك، كيف صرفت هذه؟ ولماذا صرفتها؟ كنت أتمنى أن أدخل بيتي، ونسد علي وناكل الخبز والزيتون، ومنعاودش نمشي نداكر فداك الأمر”، مردفا: “لا أتمنى لأي شخص أن يعيش نفس هذه الواقعة”.

جدير بالتذكير، أن للجواهري سبق له أن عبر عن قلقه عدة مرات، من الدعوات التي تفيد التوسع في عجز الميزانية والتضخم واللجوء للاقتراض من الخارج، من أجل ضخ حيوية أكثر في الاقتصاد الوطني، ويرى أنه يجب تفادي توفير الشروط التي تفضي إلى الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

جدير بالتذكير أبضا، أن المغرب سبق أن خضع لتطبيق سياسة التقويم الهيكلي بصفة رسمية من 1983 إلى 1993 وذلك بعد أن عانى مشاكل مالية كبرى تمثلت أساسا في نسبة عجز الميزانية التي بلغت حوالي 12 في المائة سنة 1983، كما أن الدين العمومي كان قد وصل 82 في المائة سنة 1983، كما أن الاحتياطي من العملة الصعبة لم يكن يتجاوز يومين سنة 1983 والتضخم كان في حدود 10 في المائة.

Leave A Reply