نقابة المالية تدعو وزيرة الاقتصاد والمالية بمباشرة الحوار معها على قاعدة ملفها المطلبي
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وزيرة الاقتصاد و المالية بمباشرة التفاوض على قاعدة الملف المطلبي للنقابة، نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية، مأسسة الحركة الانتقالية، وإصلاح منظومة العلاوات، و تسوية وضعية حملة الشواهد، و تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و كذلك العاملين في إطار الإنعاش الوطني، مع إقرار مسار مهني واضح للمحققين وفق اتفاق 14 فبراير 2019 مع المديرية العامة للضرائب و للمحاسبين العموميين و أعضاء الخلايا القانونية و أعوان التنفيذ و التبليغ،و ذلك في أفق نظام أساسي شامل ينظم المسار المهني للمهام و الكفاءات في إطار سياسة مندمجة و متكاملة لتدبير الموارد البشرية.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنعقد في دورة عادية يوم الأربعاء 17 نونبر 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني بالدار البيضاء و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء على الصعيد الوطني، حيث أكد، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، اعتزازه بتكريس الفوز الساحق لنقابتنا من خلال حصولها على 80% من نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ؛ مثمنا انضباط و مجهودات مناضلات و مناضلي النقابة بمختلف الفروع التنظيمية و تعبئتهم للحصول على أكبر عدد من الأصوات لصالح لائحة الاتحاد المغربي للشغل خلال انتخابات مجلس المستشارين هيئة الأجراء و يعبر عن استياءه من الترتيب غير المنصف للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الذي لا يعكس مكانتها التنظيمية و النضالية و الإشعاعية.
البيان ذاته،، جدد مطالبته الوزارة بالعمل على استئناف اللجنة المتعلقة بالنظام الأساسي لاجتماعاتها في أقرب الآجال، داعيا المكتب الوطني إلى تنظيم يوم دراسي حول الأعمال الاجتماعية بالوزارة في إطار مقاربة تشاركية تستأنس ببعض التجارب الناجحة في هذا المجال.
النقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، نددت بالممارسات التعسفية المشينة واللاأخلاقية الصادرة عن الخازن الإقليمي بمراكش بشكل ممنهج منذ تعيينه ، والتي بلغت من الخطورة ما يهدد مصلحة الموظفين والإدارة على السواء، هذه الممارسات الخطيرة التي أكدتها استقالة إحدى الموظفات التي تعمل تحت إمرة هذا الخازن الذي عمر طويلا بمدينة مراكش !!!، مطالبا الخازن العام للمملكة بتحمل كامل مسؤوليته لوضع حد لهذا الشخص المحمي بشكل مباشر من طرف مدير تدبير الموارد البشرية ، مع تصحيح كل الأوضاع الناتجة عن تلك الممارسات، ومنها قرارات التنقيلات التعسفية لمناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية المالية بفرع مراكش التي تم إصدارها بناء على تقارير مفبركة و زورية من طرف الخازن المعني ومن يحميه.
البيان، أعلن عن تضامنه مع موظفات وموظفي المديرية الجهوية للضرائب بجهة درعة تافيلالت مطالبا المدير الجهوي بمباشرة الحوار مع فرع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حول كافة القضايا بالجهة، مثمنا استجابة الوزارة بتسريع تسوية الوضعية المادية للموظفات و الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي برسم سنة 2020 خلال نهاية السنة الحالية و بداية السنة المقبلة.
